قالت الحكومة السويسرية إنها ستوسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لكنها لن تنفذ حظر الاتحاد الأوروبي على تجارة النفط الإيراني لأسباب "تتعلق بالسياسة الخارجية"، وبدأ سريان الحظر على استيراد وشراء وشحن النفط الإيراني في الأول من يوليو الجاري. ويأتي ذلك في إطار جهود للضغط على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. ويمنح هذا التحرك شركات الاتجار في النفط التي يوجد مقرها في سويسرا مثل جلينكور وترافيجورا ثغرة قانونية تمكنها من التعامل في الخام الإيراني لكن من شبه المؤكد أن احتمال مخالفة القيود التي تفرضها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي سيثنيها عن ذلك. وسويسرا من المراكز الرئيسية للتعاملات الحاضرة في النفط ويوجد فيها أيضاً فرع لشركة النفط الوطنية الإيرانية مع أن البلاد لا تستورد النفط من إيران. وقالت الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية إن العقوبات السويسرية الجديدة التي يبدأ نفاذها يوم الجمعة ستشمل الإمدادات لصناعة البتروكيماويات ومعدات الاتصالات وكذلك شراء وبيع المعادن النفيسة والألماس. وكانت سويسرا تعرضت لضغوط دبلوماسية من البلدان الغربية مثل الولاياتالمتحدة لتحذو حذوها في فرض عقوبات مشددة على إيران. وسويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي وتتبع سياسة الحياد تقليدياً، لكنها في السنوات الأخيرة كانت تميل إلى التوفيق بين قوانينها وقوانين شركائها التجاريين الرئيسيين.