عددت مجموعة من اوراق العمل الاشكالات التي تواجه إعداد الموازنة العامة للدولة التي تشمل تعدد الجهات المسئولة عنها، والتباينات في الموازنة وفي أبعادها القومية والولائية وعدم تناسب الأجرمع تكلفة المعيشة وضعف المعلومات. وأشار خبراء اقتصاديون في مؤتمر موجهات ضبط وترشيد الانفاق الحكومى الذى نظمه مركز الفدرالية للبحوث وبناء القدرات، أشاروا إلى ملامح الإنفاق الحكومي المبررات والتحديات وضبط بنود تعويضات العاملين ورفع الكفاءة والمستلزمات السلعية والخدمية. وأكد مقدموا الأوراق أن هناك تحديات واجهت موازنة العام 2012 اضطرت الحكومة لمواجهة تفاقم العجز الكلى للموازنة للربع الاول الذى بلغ 3197 مليون جنيه بنسبة 1.6 % من الناتج الاجمالى المحلي في حين بلغ العجز المقدر للعام الحالي 3.4%. وذكر الخبراء كيفية تمويل العجز في الربع الأول من خلال التمويل الداخلي وأدوات الدين بمبلغ 2188 مليون جنيه عبرالتمويل الخارجي، والإستدانة من النظام المصرفي متناولين الإجراءات التي تمت لمعالجة العجز في مجال الإيرادات ومحاصرة ظاهرة تجنيب الموارد وسياسات التحرير الاقتصادي. وأوضح الخبير الاقتصادي؛ د. محمد الناير، أن الإجراءات الاقتصادية والسياسات المالية الهادفة لتخفيض هياكل الحكم التي نفذتها الحكومة السودانية أحدثت أثراً إيجابياً في جسم الاقتصاد السوداني لكنها تركت أثرا سالباً على الشرائح الضعيفة داخل المجتمع.