نظم مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات امس مؤتمر موجهات ضبط وترشيد الانفاق الحكومى وفقا للائحة الشراء والتعاقد ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية . ناقش فيه ملامح الانفاق الحكومى المبررات والتحديات وضبط تعويضات العاملين ورفع الكفاءة اضافة الى ضبط بند المستلزمات السلعية والخدمية والصرف الممركز وضبط الانفاق الحكومى من خلال النظم والاجراءات المالية «ادارة الشراء والتعاقد نموذجا» . واكد الدكتور عادل عبد العزيز الفكى مدير القطاع الاقتصادى بالمالية وشئون المستهلك بولاية الخرطوم فيما يتعلق بملامح الانفاق الحكومى ان الانجازات التى تحققت خلال العشر سنوات السابقة هي تضاعف حجم الاقتصاد فى العام 2010م باكثر من خمسة اضعاف حجمه فى عام 2000م بمقياس الناتج المحلى الاجمالى وبلغ متوسط معدل النمو فيه 7.2 % كما شهدت معدلات التضخم استقرارا فى حدود 7 % الا انها ارتفعت منذ العام 2008م متجاوزة الخانة العشرية الواحدة بسبب ارتفاع اسعار السلع المستوردة خاصة الغذائية الى جانب التوسع النقدى كما تضاعفت الايرادات العامة باكثر من اربع مرات منذ العام 2000م ، واشار الى ارتفاع نسبة التحويلات للولايات الشمالية من 25 % فى العام 2010 الى 29 % فى عام 2011م وانخفض نصيب الحكومة الاتحادية من 75 % الى 71 % مما يعكس تطورا فى اتجاه اعادة توزيع الثروة لصالح الولايات ، مبينا تحسنا فى معدل تدفق الاستثمارات الخارجية خاصة فى قطاع البترول حيث بلغت استثماراته حوالى 16.1 مليار دولار وزادت الصادرات غير البترولية فى العام 2009م متجاوزة المليار دولار لاول مرة . واشار عبد العزيز الى مشاكل وتحديات الاقتصاد المتمثلة فى تزايد الانفاق الحكومى وتراجع الجهد المالى والضريبى وعدم الالتزام بالصرف فى حدود الموازنة والتوسع فى الانفاق العام والاعتماد على القروض قصيرة الاجل بجانب الاختلال فى الميزان التجارى وعجز ميزان المدفوعات مع ضعف معدل اداء القطاع الزراعى والصناعى واختلال التوازن فى توجيه الاستثمارات الداخلية والخارجية . واوضح ان استبعاد عائد صادرات النفط سيؤدى الى عجز فى موقف النقد الاجنبى بحوالى 7 مليارات دولار فى العام 2011م وسيتزايد العجز. واستعرض الدكتور عادل الانفاق الحكومى الذى قال انه يتم بواسطة جهة عامة مثل الحكومة المركزية او الولايات او المحليات بهدف تطوير وتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بالدولة مشيرا الى خصائصه التى تكون عبر اموال تقتطعها الدولة من مواردها المختلفة لتقديم السلع والخدمات العامة مثل الامن والدفاع او السلع والخدمات شبه العامة مثل التعليم والخدمات الصحية او تمويل دعم تقديم بعض السلع التموينية وقسم النفقات العامة الى رأسمالية ونفقات عامة جارية ورأسمالية محددا مبادئ وضوابط الانفاق التى من المفترض ان تؤدى الى تحقيق السعادة القصوى لاكبر عدد من الافراد وضمان العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس قائلا ان المبادئ وضوابط الانفاق تتمثل فى مبدأ المرونة والاقتصاد فى الانفاق وتجنب العجز وزيادة الانتاجية والتدقيق والمراجعة وعدالة التوزيع، مشيرا الى اثر ذلك على الانتاج، وقال ان التحديات التى واجهت موازنة العام 2012م هى التمويل بالعجز قائلا ان العجز حدث بسبب الفاقد الايرادى الناجم عن عدم تحصيل رسوم العبور والصرف الاضافى الناجمة عن الحدود مع الجنوب والزيادة فى الصرف فى ابريل نتيجة لعمليات هجليج، قائلا ان الاجراءات التى تمت لمعاجة العجز تركزت فى الاجراءات الضريبية ومحاصرة ظاهرة التجنيب . وقال الاستاذ بابكر عبدالله عضو هيئة التواصل لقيادات وزارة المالية «مالا» فيما يتصل بضبط المستلزمات السلعية والخدمية ان دراسة النفقات العامة تعد من اهم دراسات المالية العامة كما ان النفقات العامة تشكل الجانب الاخر من الموازنة العامة اذ تأتى الايرادات فى الجانب الاول وتعمل الدولة على تحقيق الصالح العام وان تعارض ذلك مع هدف تحقيق الربح وذلك لاعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية ويقوم الافراد بتحديد ايراداتهم ثم يحددون اوجه الانفاق فى حدود هذه الايرادات اما الدولة فانها تقرر اولا اوجه الانفاق المختلفة ثم تعمل على تهيئة الايرادات لمقابلة هذه النفقات على ان تراعى فى ذلك حدود الطاقة الضريبية التى لايمكن تجاوزها حتى لاتصل حد الضريبة المانعة التى تهبط فيها الحصيلة مع تصاعد فئات الضريبة مع العلم ان للدولة وسائل اخرى لزيادة الايرادات مثل القروض ، الاصدار النقدى والتمويل بالعجز الذى يشترط قدرة الجهاز الانتاجى على سداد اعباء القروض ، مشيرا الى العلاقة بين النفقة العامة والانتاج القومى . اما الدكتور ابو العباس فضل المولى نائب مدير شئون الخدمة المدنية القومية تحدث عن ضبط تعويضات العاملين ورفع الكفاءة، وقال ان اخر جدول للاجور تم اعتماده العام 2004م يدخل عامه السابع دون مراجعة ، مشيرا الى التفاوت فى الاجور بين السلطات الثلاث قائلا بعدم علمية الاجور وان هنالك مبالغ كبيرة تدفع خارج الاجر مثل البدلات والبديل النقدى والحوافز والمكافآت وهى مقننة بموجب اوامر او منشورات لكنها تؤدى فى النهاية الى تضخيم ارقام الفصل الاول . اما فيما يتصل بضبط الانفاق الحكومى من خلال النظم والاجراءات المالية يقول الاستاذ طارق عمر فضل ان الطريقة السائدة فى اعداد الموازنة العامة بالبلاد هى عبارة عن تقديرات اسيرة لبعض الاثقال والعوامل السياسية ، التاريخية والاجتماعية وتراكمات الممارسات الخاطئة وان كل اوجه القصور والضعف التقليدية والنمطية سائدا فى اعداد الموازنات مثل ثنائية الميزانية المركزية للحكومة وظاهرة التجنيب وغياب تحليل وتقييم بنود الميزانية وعدم الالتزام العلمى بموجهات ومحددات الاقتصاد الكلى وغياب الاجراءات التى تحكم اولويات الصرف عند مرحلة اعداد الموازنة . واوضح ان الموازنة العامة المعدة بشكل منهجى ومنتظم هى اهم ادوات الضبط الداخلى .