دعا مدير القطاع الاقتصادي بوزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم د.عادل عبد العزيز الى ضرورة عقد مؤتمر جامع لإعادة هيكلة الدولة وضبط الأجور معتبرا أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخرا فى خفض الدستوريين بمثابة رسالة سياسية فقط، مشيرا الى أن الناحية الاقتصادية لا تنحصر فى تخفيض الدستوريين فحسب. وأوضح عبد العزيز خلال حديثه فى مؤتمر ( موجهات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وفقا للائحة الشراء والتعاقد ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية ) الذي نظمه مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات بقاعة الصداقة أمس أن كل الذين تم تخفيضهم بموجب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لا تصل مخصصاتهم 1% من تعويضات العاملين فى الجيش والشرطة وفى قطاعات التعليم والمستشفيات إلا أنه عاد وقال هذه من أوجه الصرف الضرورية. وأشار إلى أن عددا من الموظفين فى الحكومة يصرفون أموالا طائلة، مبيناً الفرق الكبير بين أعلى راتب تدفعه الحكومة وأقل راتب حيث يبلغ فى السودان ثلاثة آلاف ضعف بينما فى اليابان 30 ضعفا، ملمحا للعقود المليارية التى تم تداولها مؤخرا. وأوضح أنه إن استقر سعر الصرف المعلن فى ( 4,8) والتضخم فى (25%) فهذا من شأنه جذب الاستثمار معتقدا أن الإجراءات الأخيرة ركزت على إطفاء الحرائق وليس زيادة الإنتاج. شدد على بذل جهود إضافية لشرحها، موضحا أن الدولة فى حال السلع الكمالية (السالبة) فإنها لم تمنع استيرادها نهائيا باعتبار وجود ناس قادرين على شرائها إلا أنها وضعت معالجات فى رفع الجمارك عليها مما يؤدي لتحقيق إيرادات تسهم فى استيراد السلع الأساسية، موضحا أنه تم تمويل بالعجز فى مجال الإيرادات فى الربع الأول من خلال التمويل الداخلي وأدوات الدين بمبلغ 2188 مليون جنيه ومن موارد أخرى وبلغت معالجة العجز بالتمويل الداخلي وأدوات الدين ما يعادل 1,09% من الناتج المحلي وفى حال استمرارها بنفس المعدل فمن المتوقع الوصول الى 4,4 % من الناتج فى نهاية العام فى حين المقدر لسداد العجز فى مشروع الموازنة هو 1.4% لكل العام مما يعني أن الموازنة استنفدت كل الاحتياطات فى الربع الأول فقط مما يعد مؤشرا خطيرا. وأضاف أن تحديات واجهت موازنة العام 2012 مما اضطر الحكومة لإجراء تعديلات على المتبقي من موازنة العام الحالي وتفاقم العجز الكلي للموازنة فى الربع الأول الى (3197 ) مليون جنيه وهذا يمثل 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي فى حال استمراره بهذا المعدل لباقي الأرباع سنصل فى نهاية العام لعجز يعادل 6,4% من الناتج المحلي الإجمالي فى حين أن المقدر له فى الميزانية المجازة للعام هو 3,4 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقال ممثل مركز الفيدرالية الشيخ هلال إن مؤتمر ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي يأتي تتويجاً للمجهودات التى يقدمها المركز بهدف الوصول لأفضل النتائج الحسابية من إيرادات وصرف، مشيرا الى عقد عدد من الدورات والسمنارات فى شرح لائحة الإجراءات المالية والشراء والتعاقد، وأكد أن الضبط والترشيد لا يعني بالضرورة التخفيض فحسب بل يسعى أيضا لزيادة الإنتاج، مشيرا الى سعيهم لإحداث اختراق فى أزمة الاقتصاد متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تساهم فى تحقيق وضبط الإنفاق العام وتحقيق الصرف المناسب فى المكان المناسب. يذكر أنه تم تقديم عدة أوراق عمل ركزت على الإنفاق الحكومي المفهوم والضوابط وضبط تعويضات العاملين ورفع الكفاءة بالإضافة لضبط بند المستلزمات السلعية والخدمية والصرف الممركز.