تظاهر نحو 300 محام سوداني يوم الاثنين، مطالبين الأمن بالكف عن استخدام القوة ضد الاحتجاجات. وقال شهود عيان إن المحامين ومعظمهم مرتبطون بأحزاب المعارضة، تجمعوا أمام المحكمة العليا في وسط الخرطوم هاتفين "الحرية" و"التظاهر حق دستوري". وقال شهود عيان إن الشرطة حاصرت المحامين لكنها لم تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم كما فعلت لفض الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة. وقدم وفد من المحامين مذكرة إلى الرئيس عمرالبشير في القصر الجمهوري. ودعا المحامون في المذكرة الرئيس السوداني إلى أن يأمر على الفور بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والإفراج عن جميع المعتقلين. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية بعد أن فقد معظم إنتاجه النفطي عندما انفصل جنوب السودان ليصبح دولة مستقلة قبل عام. وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المعنيتان بحقوق الإنسان في تقرير الأسبوع الماضي، إن تقديرات الناشطين السودانيين تشير إلى أن زهاء 2000 شخص احتجزوا منذ بدء المظاهرات المحدودة النطاق قبل أربعة أسابيع احتجاجاً على إجراءات التقشف الحكومية ومن بينها خفض دعم الوقود.