توقعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حدوث مزيد من الاستقرار في الوضع الاقتصادي بعد حسم ملف النفط في مفاوضات أديس أبابا، معتبرة أن اتفاق النفط مع دولة جنوب السودان سيعيد التوازن الاقتصادي ويحدث المزيد من الاستقرار. كما سيؤدي الاتفاق إلى توفير العملات الصعبة وبناء احتياطات من النقد الأجنبي وخفض عجز ميزان المدفوعات. وقال وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني؛ د. عبدالرحمن ضرار، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن ما يحدث الآن يعتبر بوادر أمل للوصول إلى اتفاق حول عدد من النقاط المطروحة للمناقشة بين الجانبين. وذكر أن تدفق بترول الجنوب عبر خط أنابيب جمهورية السودان إلى ميناء بشائر يمثل زيادة في الدخل من العملات الأجنبية ويؤثر على الأسعار وزيادة الإنتاج وزيادة الصادر، بجانب زيادة دخل الإيرادات لدولة الجنوب التي تعاني نقصاً كبيراً في أهم السلع الأساسية.