توقعت وزارة المالية والإقتصاد الوطني حدوث مزيد من الإستقرار في الوضع الإقتصادى بعد حسم ملف النفط في مفاوضات أديس، مؤكدةً أن إتفاق النفط مع دولة الجنوب سيعيد التوازن الإقتصادي ويحدث المزيد من الاستقرار وتوفير العملات الصعبة وبناء احتياطات من النقد الأجنبي ويخفض عجز ميزان المدفوعات. وقال وزير الدولة بوزارة المالية والإقتصاد الوطني الدكتور عبد الرحمن ضرار فى تصريح صحفي إن ما يحدث الآن يعتبر بوادر أمل للوصول إلى إتفاق حول عدد من النقاط المطروحة للمناقشة بين الجانبين، مبيناً أن تدفق بترول الجنوب عبر خط أنابيب جمهورية السودان إلى ميناء بشائر يمثل زيادة في الدخل من العملات الأجنبية ويؤثر على الأسعار وزيادة الإنتاج وزيادة الصادر بجانب زيادة دخل الإيرادات لدولة الجنوب التي تعاني نقصاً كبير في أهم السلع الأساسية. وأضاف أن 26% من ميزانية الدولة تساهم في الحد من غلاء الأسعار والإستقرار الإقتصادي فضلاً عن فتح التجارة بين البلدين والتعاون خاصة في البعد الإستثماري الذي يعود بالفائدة على البلدين. وفي السياق اعلن تجار يتعاملون في تبديل العملات في السوق السوداء ان الجنيه السوداني حقق ارتفاعاً بنسبة 8% مقابل الدولار الاميركي بعد اعلان الاتفاق النفطي بين السودان وجنوب السودان، وتم التداول بالدولار أمس الاثنين بسعر 5,5 جنيهات في حين كان قبل الاتفاق ب 6,2 جنيهات، وقال احد التجار لفرانس برس "التجار قلقلون من اتفاق النفط ويظنون ان الحكومة ستحصل علي دولارات من الاتفاق وستنخفض تبعاً لذلك قيمة العملة الاميركية في السوق" وقال تاجر آخر "اغلب التجار اوقفوا تعاملاتهم ويريدون ان يروا نتائج اتفاق النفط"، وقال تاجر ثالث ان "حالة من القلق انتابتنا من الاتفاق، ولكن ما يحدث الان أمر طبيعي بسبب قيام المغتربين السودانيين بارسال اموال الي اسرهم في عيد الفطر ما يؤدي الي وفرة في العملات الصعبة بالسوق".