توقعت وزارة المالية والإقتصاد الوطني حدوث مزيد من الإستقرار في الوضع الإقتصادى بعد حسم ملف النفط في مفاوضات أديس، مؤكدةً أن إتفاق النفط مع دولة الجنوب سيعيد التوازن الإقتصادي ويحدث المزيد من الاستقرار وتوفير العملات الصعبة وبناء احتياطات من النقد الأجنبي ويخفض عجز ميزان المدفوعات. وقال وزير الدولة بوزارة المالية والإقتصاد الوطني الدكتور عبد الرحمن ضرار فى تصريح ل(smc) إن ما يحدث الآن يعتبر بوادر أمل للوصول إلى إتفاق حول عدد من النقاط المطروحة للمناقشة بين الجانبين، مبيناً أن تدفق بترول الجنوب عبر خط أنابيب جمهورية السودان إلى ميناء بشائر يمثل زيادة في الدخل من العملات الأجنبية ويؤثر على الأسعار وزيادة الإنتاج وزيادة الصادر بجانب زيادة دخل الإيرادات لدولة الجنوب التي تعاني نقصاً كبير في أهم السلع الأساسية. وأضاف أن 26% من ميزانية الدولة تساهم في الحد من غلاء الأسعار والإستقرار الإقتصادي فضلاً عن فتح التجارة بين البلدين والتعاون خاصة في البعد الإستثماري الذي يعود بالفائدة على البلدين. إلى ذلك رجحّ الخبير الإقتصادي د. محمد الناير إسهام نقل بترول الجنوب عبر أنابيب السودان ب(3-4) مليار دولار سنوياً حال إتمام الإتفاق على السعر المعلن (25) دولار و(80) سنت للبرميل. وأكد الناير في تصريح ل(smc) تأثير هذا الإتفاق على إنخفاض سعر الصرف للدولار النقد الأجنبي والأسواق الداخلية للبلاد مبيناً أنه وبمجرد ضخ النفط الجنوبي عبر السودان وتحصيل عائداته يصبح بنك السودان لديه القدرة على ضخ المزيد من النقد الأجنبي.