بدأت اللجنة الاتحادية التي كونها وزير العدل محمد بشارة دوسة، يوم الثلاثاء، التحري في الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات الأخيرة بمدينة نيالا، حاضرة جنوب دارفور، واستمعت لأقوال الجهات ذات الصلة بالأحداث قبل رفع تقرير مفصل للوزير. وقال رئيس اللجنة؛ عمر أحمد محمد، المدعي العام للحكومة السودانية، في تصريحات صحفية، إنهم وضعوا فترة زمنية لإكمال التحري مع الجهات المعنية في نيالا لتقديم المتورطين للعدالة في أقرب وقت ممكن. وأشار للتعاون الكبير الذي وجدته اللجنة من كافة الجهات في ولاية جنوب دارفور. وكان وزير العدل وجه اللجنة فور إعلان تشكيلها يوم الخميس الماضي، برفع تقريرها خلال أسبوعين من بداية عملها. وسقط قتلى وعشرات الجرحى وأحرقت مرافق حكومية في احتجاجات اندلعت بنيالا الأسبوع الماضي، وهي الاحتجاجات التي تعد الأكبر بعد احتجاجات منتصف شهر يونيو الماضي.