أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية يوم الأحد حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية. كما أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان. وقال القاضي خلال الجلسة إن «الأدلة المتحصلة» ضد كل من طارق أحمد بكر (الهاشمي) وأحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية سهاد العبيدي والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقاً حتى الموت». وقبيل القرار، قدم المدعي العام مطالعة طالب فيها بإدانة الهاشمي في قضيتين وإسقاط التهم عن الثالثة لعدم توفر الأدلة. وبعدها، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، قدم فريق الدفاع لائحة طويلة تضم أكثر من 20 صفحة تناوب على قرائتها 3 محامين، طعنوا خلالها بمجريات المحاكمة، وأكدوا على أن «المحكمة تعرضت لضغوط سياسية». وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حالياً في تركيا، غيابياً بثلاث جرائم قتل، تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. وذكر القاضي أن المحكمة أسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الأمن الوطني. وطالب القرار الجهات التنفيذية جلب المدانين لغرض تنفيذ الأحكام بحقهما. من جهته، أعلن الهاشمي في بيان على موقعه الإلكتروني آنذاك أن «هذه القضية سياسية منذ بدايتها وتنتظر حلاً سياسياً».