أصدر الرئيس السوداني؛ عمر حسن أحمد البشير، مرسوماً جمهورياً، عيّن بموجبه د. مصطفى عثمان إسماعيل وزيراً بالمجلس الأعلى للاستثمار، وأن يقوم بمهام المقرر بالمجلس، والذي يقوم بإجازة السياسات العامة للدولة في مجال الاستثمار وتحديد أولوياته. ويعمل على وضع الموجهات وفق الخريطة الاستثمارية، وكانت الحكومة قررت إلغاء وزارة الاستثمار في تشكيلة الحكومة الجديدة على أن تتولى مهامها رئاسة الجمهورية عبر المجلس الأعلى للاستثمار. وترافقت الخطوة مع انتقادات شديدة وجهها نواب بالبرلمان السوداني لسياسة الدولة في التعامل مع المستثمرين الأجانب. وكان مستشار رئيس الجمهورية مقرر المجلس الأعلى للاستثمار؛ د. مصطفى عثمان، كشف عن إلغاء وزارة الاستثمار في نوفمبر من العام الماضي، على أن تؤول اختصاصاتها للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لجهة إزالة المعوقات والتضارب في قوانين الاستثمار الاتحادية والولائية ومعالجة مشاكل الأراضي، وأعلن عن الانتهاء من صياغة القانون الجديد للاستثمار توطئة لتقديمه للجهات المختصة.