استبعد حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يوم الأحد، إمكانية إجراء استفتاء شعبي على الاتفاق الموقع في العاصمة الأثيوبية؛ أديس أبابا، أخيراً مع جنوب السودان، بناء على دعوة بعض القوى السياسية المحلية، نافياً أن يكون الاتفاق ثنائياً. وقال أمين أمانة الإعلام في الحزب؛ البروفسور بدر الدين أحمد إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق بين الدولتين وليس الحزبين الحاكمين الوطني والحركة الشعبية. ونوه إلى أن الرعاية الأممية لهذا الاتفاق تنفي عنه تهمة أن يكون بين حزبين، وأوضح أن الرعاية الدولية والأممية لهذا الاتفاق تمثل أحد أهم الضمانات لإمكانية تطبيقه على أرض الواقع بصورة أساسية. ودعا أجهزة ووسائط الإعلام الوطنية المختلفة للاضطلاع بدورها في التنوير والتبشير بالاتفاق، وزاد: "يجب على الإعلام العمل على تمليك كل الاتفاق بتفاصيله وحيثياته للشعب السوداني". وشدد على توافر الإرادة السياسية لدى الدولتين والرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت، لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع بخطوات عملية وتطبيقية على مستوى كل الترتيبات الأمنية والاقتصادية وغيرها. ورأى إبراهيم أن تطبيق الاتفاق سيفضي بصورة ضمنية إلى القضاء كلياً على ما يسمى بقطاع الشمال للحركة الشعبية. وقال إن الفرصة الوحيدة المتاحة للتحاور مع قيادت هذا القطاع بعد هذا الاتفاق ستتوفر من منطلق أنهم مواطنون سودانيون وليس بأي صفة أخرى.