صادق البرلمان السودانى على بروتكول التعاون المشترك الموقع بين دولتي السودان وجنوب السودان، وأوصى بأهمية أن تظل الاتفاقيه مفتوحة للتقييم بعد التطبيق والممارسة وألا تستخدم الأراضي السودانية مستقبلاً لأي معالجة أو مرور بترول يصدّر عبر دولة أخرى من جنوب السودان. وشملت اتفاقية الترتيبات الأمنية واتفاقية التعاون بين الدولتين واتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية ذات العلاقة والاتفاقية الإطارية للتعاون بين البنوك المركزية في البلدين واتفاقية التجارة والمسائل المتصلة بها والاتفاقية الإطارية لتسهيل سداد فوائد ما بعد الخدمة للعاملين بين الدولتين والاتفاقية الإطارية بشأن بعض القضايا الاقتصادية (الأصول – الخصوم - الديون – الجهد المشترك لإعفاء الديون) والاتفاقية الإطارية حول أوضاع مواطني كل دولة في الدولة الأخرى والمواضيع ذات الصلة، إضافة لاتفاقية ترسيم الحدود والحدود المرنة. قضايا الحدود كما أجاز البرلمان مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قضايا الحدود والترتيبات الأمنية والبترول والمسائل الاقتصادية والبنوك والتجارة وفوائد ما بعد الخدمة والتعاون بين الدولتين. وأوصى تقرير اللجان المشتركة بأهمية الرقابة لتنفيذ الاتفاقيات وآليات التنفيذ من الجهات المختصة وأن يكون هذا التنفيذ مرتبطاً بتنفيذ الاتفاقية الأمنية ومراعاة المصالح الاقتصادية المشتركة وتقديم تقارير مستمرة عن اللجان المختصة والاهتمام بالدور الإعلامي لشرح الفوائد من الاتفاقية. كما أشارت اللجان إلى أن الاتفاقية تشكل إطاراً محكماً وعادلاً للدولتين في التعايش السلمي وحسن الجوار الذي يقوم على التواصل والتفاعل بين الشعبين لذلك توصي بحفظ الحقوق وسلامة التنفيذ. وحول الحدود أوصت اللجان بالالتزام المالي للجان الترسيم وتأمين عملها وحمايتها. من جانبه أكد إدريس عبدالقادر، رئيس وفد الحكومة السودانية للمفاوضات، أن موضوع الترتيبات الأمنية هي الأمر الحاسم لتنفيذ هذه الاتفاقيات الثماني التي ترعاها اللجان على مستوى البلدين. وكان السودان وجنوب السودان وقعا في أديس أبابا ثماني اتفاقيات بعد سلسلة اجتماعات بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت.