أعلنت وزارة الداخلية السودانية يوم الأربعاء اكتمال تسجيل 6 مليون نسمة ضمن مشروع السجل المدني الذي أطلقته العام الماضي، مؤكدة أن الإنفاق على المشروع وصل حتى الآن لحوالي 21 مليون يورو و29 مليون سوداني. وقال وزير الداخلية إبراهيم محمود لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة عمل السجل المدني والإحصاءات الحيوية بالخرطوم يوم الأربعاء إن مشروع السجل المدني يمضي بخطى متباطئة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقال وزير الداخلية إن ولاية الخرطوم تمثل 70% من جملة المواطنين الذين تم تسجيلهم بالمشروع، مؤكداً عزم الدولة على إكمال المشروع في الفترة القادمة. ونظمت الورشة تحت شعار (إحصاءات دقيقة لخدمة متميزة) في الفترة من 5-6 ديسمبر 2012م برعاية مساعد الرئيس د. نافع علي نافع رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروع السجل المدني. ويشار إلى أن الجلسة الافتتاحية حضرها إلى جانب وزير الداخلية وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي والعديد من ضباط الشرطة والخبراء المختصين.