أعلن مسؤول وسط وشرق أفريقيا في وزارة الخارجية اليابانية المستر يومين شيمزو يوم الخميس أن بلاده قدمت منحة ومساعدات إنسانية لإقليم دارفور تقدر بحوالي (50) مليون دولار وذلك في إطار الجهود المبذولة لإحلال السلام في الإقليم. وشدد شيمزو خلال لقاء مع والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر بالفاشر على استمرارية بلاده في دعم مشروعات الإعمار والتنمية بدارفور. وأوضح أن زيارتهم الحالية للإقليم تجئ بهدف الوقوف على سير تنفيذ وثيقة الدوحة والمشروعات التي نفذتها الوكالة اليابانية للتنمية (جايكا) على الأرض. ومن جهته أكد كبر استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية وسيطرة حكومته على كافة المناطق سوى وجود بعض الحركات المسلحة المتمردة في جيوب صغيرة بالوديان والجبال البعيدة. برامج العودة " كبر يقول أن اتفاقية الدوحة تسير بصورة طيبة خاصةً فيما يتصل بملف السلطة، منوهاً بوجود تعاون وتنسيق جيد بين حكومته والسلطة الإقليمية لدارفور " ودعا كبر خلال اللقاء المجتمع الدولي إلى ضرورة المساهمة الفاعلة في دفع برامج العودة الطوعية الحقيقية للنازحين واللاجئين، والتي قال إنها تحتاج لإمكانيات كبيرة تفوق إمكانيات حكومته. ورأى كبر أن اتفاقية الدوحة تسير بصورة طيبة خاصةً فيما يتصل بملف السلطة، منوهاً إلى وجود تعاون وتنسيق جيد بين حكومته والسلطة الإقليمية لدارفور والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد). وأقر بوجود بطء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية مع حركة التحرير والعدالة، قائلاً إن وجود مسلحين وحركات متمردة غير موقعة سيخلق وضعية من الضيق والقلق بالولاية. وأوضح والي شمال دارفور أن مسألة البطء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية تعد مشكلة إدارية داخلية تحتاج إلى ضرورة تسريع الخطى فيها.