قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق محمد عطا إن مرحلة التحول الديمقراطي تتطلب احتياجات أمنية خاصة، ودعا لبناء جهاز أمن قوي بمنحه كل السلطات الواردة في القانون الجديد للأمن باعتباره الضامن لنجاح التحول الديمقراطي. وقال عطا في تنوير شامل لقادة الأجهزة الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف السودانية، إن جهاز الأمن السوداني سيعمل مع القادة السياسيين لتحقيق مطلوبات العملية الديمقراطية، بما يحقق الاستقرار السياسي للسودان. وقال مدير جهاز الأمن إن مرحلة التحول تحتاج الى العناية والمراقبة والحماية، خاصة وأن إضعاف الجهاز سيكون خصماً على المكتسبات الوطنية، مبيناً أن مرحلة التحول الاقتصادي والنهضة والتنمية خلال السنوات الماضية فتحت السودان أمام استثمارات ضخمة وعمالة أجنبية، ما أدى لظهور أنواع جديدة من الجرائم التي تتطلب إجراءات ومعاملات جديدة لمكافحتها. مكافحة التطرف الفكري " مدير جهاز الأمن طالب بمنح قواته السلطات الواردة في القانون الجديد لضمان نجاح التحول الديمقراطي ومكافحة جرائم التطرف الفكري "وقال عطا: "نحن معنيون بمكافحة التطرف الفكري والجرائم التي تنتج عنه"، مشيراً الى أن مكافحة مثل هذه الجرائم تتطلب سلطات أوسع تمكن الجهاز من القيام بدوره على الوجه الأكمل تجاه حماية مقدرات أمن البلاد، مؤكدا على أن بناء جهاز أمن قوي بسلطات أوفر تلح عليه الأجندة الوطنية الحقيقية. ودعا مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الى منح جهاز الأمن السلطات الواردة في القانون الجديد، وأكد أن تطوير أجهزة تطبيق القانون بالبلاد من أبرز مطلوبات التحول الديمقراطي وضمان نجاحه. وكان مجلس الوزراء السوداني أودع مشروع قانون الأمن الوطني لعام 2009م، قدمه وزير العدل عبدالباسط سبدرات على منضدة البرلمان، وسط اعتراضات من الحركة الشعبية لتحرير السودان على بعض بنوده.