أوصت ورشة حول الغش التجاري وأثره على الاقتصاد القومي في ختام أعمالها، بقيام اتحاد لأصحاب العلامات التجارية ومناقشة قانون العلامات وجمع كل القوانين ذات الصلة بحماية العلامات التجارية في تشريع واحد. وأكدت الورشة التي عقدت بفندق سلام روتانا مؤخراً، أهمية العمل على تنسيق الجهود والتعاون مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية لحماية المستهلك، إضافة الى تشجيع الشركات صاحبة العلامات التجارية لإيداع علاماتها لدى الجمارك لحمايتها من الغش التجاري والتقليد. وأمنت الورشة على ضرورة وضع معايير للمنتجات الكهربائية بواسطة الجهات المختصة السودانية وإلزام الشركات المنتجة والموردة بهذه المعايير، وإجراء اختبارات سلامة للمنتجات الكهربائية التي يتم توريدها للسودان. وأوصت بتبني البرامج الإلكترونية التي تساعد في كشف السلع غير الأصلية والمقلدة كالبرامج التي توفر لضباط الجمارك المعلومات عن السلع والبضائع، وعمل ربط شبكة بين الجمارك ومكتب مسجل عام الملكية الفكرية ومحكمة الملكية والنيابة التجارية، وتوسيع مظلة التعاون الدولي والإقليمي. ودعت الورشة إلى توسيع مظلة التعاون الدولي والإقليمي وجمع مواد قانون الغش التجاري في تشريع واحد "القانون الاقتصادي" وإنزال أقصى عقوبة في جرائم الغش التجاري.