أكد المدعي العام لجرائم دارفور بالسودان المستشار ياسر أحمد أن القضايا التي فصلت فيها المحاكم الخاصة في دارفور مؤخراً لم تكن ضد مؤسسات نظامية وإنما في مواجهة أفراد، إعمالاً لمبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقوبة. وقضت محكمة جرائم دارفور في الفاشر على ستة من منسوبي الدفاع الشعبي بالإعدام، بعد إدانتهم الأحد بقتل مواطن أمام حشد من المواطنين بمنطقة شنقلي طوباي بولاية شمال دارفور. ونفى مدعي جرائم دارفور في اتصال هاتفي مع "وكالة السودان للأنباء" من مقر إقامته بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء ضلوع أية مؤسسة نظامية في جرائم دارفور أو جرائم ضد الإنسانية. وأضاف انما لأفراد قد ينتمون لمؤسسات أو أفراد عاديين أو حركات مسلحة متمردة، مبيناً أن مناط المسؤولية الجنائية هي الفعل والتكليف للأشخاص وليس الانتماء لمؤسسات. وتعليقاً على الحكم الصادر في قضية أبو زريقة الأخيرة أكد المستشار ياسر أن المتهمين قدموا للمحاكمة كأشخاص طبيعيين توافرت في مواجهتهم البينات ولم يقدموا كمؤسسة نظامية وحكم عليهم بهذا المعنى بعد أن توفرت لهم فرص الدفاع وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة. ونوه المستشار ياسر إلى أن المدانين لم يرتكبوا الفعل المجرم أثناء عمليات عسكرية أو بأمر من الجهات التي يتبعون لها وإنما وقع الفعل المعاقب عليه داخل المدينة التي يقطنون فيها وفي يوم عادي.