نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تكون توصلت إلى صيغة اتفاق مع شريكها في الحكم المؤتمر الوطني حول مسودة قانون الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، وحذرت من مغبة تمرير نسخة من قانون الأمن الوطني والمخابرات. وقال الأمين العام للحركة باقان أموم في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم السبت، إن المكتب السياسي لحزبه الذي انعقد مؤخراً في مدينة جوبا قرر إعادة المشاورات مع المؤتمر الوطني حول قانون الاستفتاء. وأضاف أن المسودة قدمت للحركة ورأت أنها غير واضحة. وقال إن رئيس لجنة الحركة المختصة بالحوار حول القانون د. رياك مشار سينقل إلى الوطني هذا الموقف. ووصف صيغة الاتفاق الأخير بالتعجيزية وتعرقل عملية الاستفتاء. ومن جهة ثانية، حذر باقان من تمرير مسودة قانون الأمن الوطني والمخابرات بعيداً عن الحركة. واتهم باقان جهات لم يسمها بالسعي لتمرير القانون بهدف مصادرة الحريات. إيقا يرحب بالمسودة وفي ولاية شمال كردفان رحب نائب رئيس الحركة الشعبية جميس واني إيقا بالتقدم الذي حدث بخصوص مسودة قانون الاستفتاء. وشدد إيقا في ندوة سياسية بمدينة الأبيض اليوم، على التزام الحركة بوحدة السودان. ودعا لأن تكون الوحدة على أسس العدالة والمساواة والتحول الديمقراطي. وعدّد العوامل التي يمكن أن تحقق الوحدة بين الجنوب والشمال. وقال إن الانتخابات القادمة تعد فرصة كبيرة للتعبير عن خيار الشعب. وأشار نائب رئيس الحركة إلى المكاسب التي تحققت لقطاع المرأة بنسبة 25% في الانتخابات. ومن جهته أمن نائب أمين عام الحركة ياسر عرمان على أن مصلحة أهل السودان في وحدة الشمال والجنوب. ودعا إلى القبول بنتائج الاستفتاء المقبل واحترام اللغات المحلية.