عاد الجدل من جديد بين الشمال والجنوب حول الوحدة والانفصال وتبادلت الخرطوم وجوبا الاتهامات حول سوء النوايا. ففيما شدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان على أن الدعوة للانفصال من قبل الحركة الشعبية «تمثل خرقا لاتفاق السلام الشامل واستباقا للاستفتاء» حذرت الحركة من «تزوير واسع للتلاعب بالاستفتاء، ولوحت بإعلان استقلال الجنوب من داخل البرلمان الجنوبي حال تعطيل إجراء الاستفتاء في موعده المحدد». واعتمد البرلمان السوداني أمس أسماء مفوضية الاستفتاء كخطوة أولى في طريق العملية المثيرة. وقال رئيس المجلس التشريعي لحكومة جنوب السودان جيمس واني ايقا «للشرق الأوسط» إننا قلقون إزاء أحاديث في الخرطوم عن زيادة في عدد الجنوبيين بالشمال، ولما سألنا عن تفسير لذلك برروا الأمر بنزوح جديد إلى الشمال «بسبب الاضطرابات الأمنية». وكان التعداد السكاني الأخير قد قدر عدد الجنوبيين في الشمال بنحو 450 ألفا، ورفضت الحركة الشعبية حينها النتيجة، لكن تقدر بعض الدوائر الجنوبيين بأكثر من مليونين، واعتبر ايقا الأمر «نوايا مسبقة لتزوير نتيجة الاستفتاء بتضخيم أعداد الجنوبيين والعمل على منع وصول النسبة المسلحة للاستفتاء لتحقيق النصاب القانوني المتفق حوله كشرط لأخذ النتيجة». وحذر من حصول التزوير، واتهم المؤتمر الوطني بتعطيل الاستفتاء في وقته المحدد بالتاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، وقال: «لو فعلوا ذلك سنضطر لعرض الموضوع على برلمان الجنوب وهو برلمان منتخب، ويمكنه إعلان الاستقلال من داخله» لكن ايقا استبعد اللجوء إلى هذا الخيار منذ البداية لأنه ضد اتفاق السلام الشامل، وينص الاتفاق على استفتاء الجنوبيين لتحديد خيارهم بين الانفصال أو الوحدة مع الشمال، فيما ينص القانون على تحديد الانفصال بنسبة النصف زائد واحد من نسبة المصوتين، وحدد النصاب نسبة 60% من المسجلين كحد أدنى لاعتماد التصويت. وفي ذات السياق دعا الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم الشماليين للاستعداد لتقبل دولة جارة في الجنوب، وقال: «إن الواقع يؤكد أن نسبة الجنوبيين الذين سيصوتون للانفصال كبيرة، وهو أمر يدعو إلى توقع الانفصال ويجب تقبل الموضوع»، وقال: «العلاقة بين الجنوب والشمال ستكون جيدة»، وأشار إلى تهيئة مجلس الأمن والدول الأعضاء بالواقع المحتمل، لكن المؤتمر الوطني رفض اتجاهات قيادات الحركة الشعبية، وطالب بأن يكون خيار الوحدة الجاذبة هو الاتجاه الذي يجب أن تعمل فيه كل الكيانات والقوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية المسيطرة على الحكم في جنوب السودان، قبل ستة أشهر من موعد الاستفتاء على حق الجنوب في تقرير مصيره. وقال أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل حسب المركز السوداني، (الموالي للخرطوم) إن الدعوة للانفصال من قبل بعض قيادات الحركة الشعبية ومؤسساتها يعد استباقا لنتائج الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير 2011، وخرقا لاتفاقية السلام، مشيرا إلى أنه «يجب أن لا ندفن رؤوسنا في الرمال ونطبّق الاتفاقية من جانب واحد، كما علينا أن ننتبه إلى ما تخطط له بعض القيادات بالحركة الشعبية من اختراق واضح للعهود والمواثيق». ووصف إسماعيل ما يقوم به القيادي بالحركة الشعبية باقان أموم بأنه تبادل أدوار واضح ومنظّم وواهم من يعتقد أن باقان هو من سعى للانفصال لوحده داخل الحركة الشعبية، معتبرا تعيين باقان أموم وزيرا ومسؤولا عن تطبيق اتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء يؤكد أن هناك اتفاقا وتنسيقا واضحين داخل الحركة الشعبية بأن يسعى باقان بطرحه الانفصالي بمستوى إقليمي ودولي مكلفا بهذا الدور في مقابل توفير التأييد والدعم له من قبل رئاسة الحركة الشعبية. الشرق الاوسط في غضون ذلك، أجاز المجلس الوطني (البرلمان) أسماء مفوضية الاستفتاء القومية بالإجماع، واعتمد محمد إبراهيم خليل رئيسا للمفوضية، وكان خلاف حول بعض الأسماء قد عطل الإجازة وأعاد الأمر إلى مجلس الوزراء، وتقوم المفوضية بالإشراف على كل عملية الاستفتاء من تسجيل الجنوبيين في الشمال والجنوب، وإجراء الاستفتاء نفسه بالتعاون من مؤسسة الرئاسة وحكومة جنوب السودان والأجهزة الأمنية والعدلية والشرطية.
