منذ أن وصل أوباما إلى البيت الأبيض بدأت رحى الاستراتيجيات الكبرى تدور في إطار سياسة التغيير التي وعد بها الشعب الأمريكي والعالم. انخرطت إدارة أوباما في صياغة استراتيجيات عديدة، أهمها تلك التي تتعلق بالصراعات في المناطق الساخنة والباردة في أرجاء المعمورة. ففي الشرق الأوسط بدأت مسيرة استراتيجية بتبني حل الدولتين، وفي العراق نفذ استراتيجية تخفيض القوات وانسحابها من المدن الرئيسية، والآن يدور جدل كثيف حول استراتيجيته في أفغانستان الداعية لزيادة عدد القوات. وفي غانا أعلن استراتيجية متفائلة، واعدا بشراكة حقيقية معها. بالأمس أعلن أن إيران قد توصلت لصفقة مع اللاروبيين والأمريكان بشأن تخصيب كميات مقدرة من اليورانيوم خارج اراضيها. الأسبوع الماضي أصدرت إدارة أوباما استراتيجيتها تجاه السودان، عمق الاختلافات الدائرة داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع السودان. فالاستراتيجية التي كانت واضحة في أهدافها عجزت عن تحديد آليات عملها، كما عجزت عن تحديد مواقف وخطة محددة للتعامل مع أزمات السودان المتفجرة، مما أظهر الاستراتيجية كأنها قائمة مطلوبات واجبة التنفيذ من الجهات المعنية، وعلى رأسها الحكومة السودانية. جاء في ديباجة الاستراتيجية الأمريكية (إن السودان على مفترق طرق يمكن أن تؤدي به إلى تحسن مضطرد في حياة الشعب السوداني، أو يتحول إلى ساحة صراع أكثر عنفا، ودولة فاشلة. الآن حان الوقت المناسب للولايات المتحدة أن تعمل بإحساس الإلحاح والتصميم من أجل حماية المدنيين، والعمل من أجل التوصل إلى سلام شامل. النتائج واضحة, فانفجار السودان يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة، أو خلق ملاذ آمن جديد للإرهابيين الدوليين على نطاق واسع، وإلى حد كبير تهديد المصالح الأمريكية). انطلاقا من هذه الرؤية صاغت إدارة اوباما ثلاثة أهداف استراتيجية: 1- إنهاء الصراع وتنمية حقوق الإنسان وإيقاف الانتهاكات وأعمال الإبادة. 2- تطبيق اتفاقية السلام الشامل التي ستؤدي إلى سلام عقب 2011م أو تقود إلى فصل البلاد إلى دولتين تتعايشان في حالة سلام مع بعضهما. 3- التأكد من أن السودان لا يوفر ملاذا آمنا للإرهاب الدولي. هذه الأهداف لا جديد فيها، فهي ذاتها التي كانت عليها إدارة بوش، بل وفي آخر خطاب لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندليزا رايس كانت هذه الثلاث نقاط حاضرة. ماهي الآليات التي حددتها إدارة أوباما لتحقيق هذا الهدف من أهداف الاستراتيجية؟ لنبدأ بالهدف الاستراتيجي الأول: وضع حد نهائي للصراع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية في دارفور. ستسعى الولاياتالمتحدة لتعزيز حماية المدنيين، وستعمل على تعزيز قوة حفظ السلام «اليونميد»، وتشجيع التوصل إلى حل تفاوضي للصراع. إن المبعوث الخاص سينشئ ويحافظ على الحوار مع الحركات المسلحة في دارفور، وسيلتمس الدعم لعملية السلام من الدول المجاورة للسودان. • تشجيع وتعزيز المبادرات لوضع حد للصراعات العنيفة. إن الولاياتالمتحدة سوف تدعم الجهود الدولية لتحقيق وقف الأعمال العدائية في دارفور، وعبر مجموعة متنوعة من الوسائل ستحث السودان وتشاد لوقف دعم الجماعات المتمردة. كما أن الولاياتالمتحدة ستعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء الذين يعملون على أرض الواقع لجمع معلومات ومكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس في السودان لدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1820. دعم المساءلة: فبالإضافة إلى دعم الجهود الدولية لتقديم المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وجرائم حرب في دارفور إلى العدالة، ستواصل الولاياتالمتحدة العمل مع المجتمع المدني في دارفور لدعم آليات المساءلة المحلية للمصالحة التي يمكن أن تجعل السلام أكثر استدامة (انظر لهذه السينات او الأماني العذبة). تحسين الوضع الإنساني: لاجديد في هذا الهدف ولاجديد في الآليات التي ستُستخدم في إنفاذه. فهذه الآليات المعلن عنها في الاستراتيجية هي نفسها التي ظلت تعمل بها الولاياتالمتحدة في حل أزمة دارفور، وظلت تعلنها باستمرار منذ إدارة بوش وحتى الآن. المحير في هذا الهدف هو الاصرارع علي العمل مع الحكومة في ذات الوقت الذي تعلن فيه تقديم المسئولين عن جرائم الحرب إلى العدالة الدولية؟. أي دولة غبية هذه التي تتعاون مع أمريكا لإنفاذ استراتيجيتها القاضية بجرجرة قادتها في المحاكم الدولية؟ ثم إن هذا التناقض العجيب في إيراد مسألة العدالة الدولية إلى جانب تفعيل المساءلة المحلية للمصالحة!!. هنا يتكشف مدى عمق الصراعات الداخلية بالإدارة الأمريكية، بحيث أصبحت الاستراتيجية تضج بأصوات متنافرة، فتسمع من جانب صوت سوزان رايس وصوت غرايشن، إلى جانب صوت منظمات الضغط، وكذلك أصوات عديدة داخل الإدارة تتسم بالعداء للحكومة السودانية. الهدف الاستراتيجي الثاني: اتفاق السلام الشامل (معالجة العناصر غير المنفذة في اتفاقية السلام الشامل: إن الولاياتالمتحدة ستعمل مع الشركاء الدوليين لتشجيع الطرفين على تنفيذ التشريعات اللازمة والتخطيط لانتخابات العام 2010 والاستفتاء العام 2011. • تنشيط وتعزيز المشاركة الدولية في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. الآليات المطروحة هنا لاتتعدى التشجيع ودفع المجتمع الدولي للمشاركة) وهو ذات ما تفعله الولاياتالمتحدة الآن، ومن زمن منذ توقيع اتفاقية السلام مع شركاء الإيقاد. لاشيء جديد. أما الهدف الثالث القاضي بمنع تحول السودان لملاذ آمن للارهابيين فهو أيضا لايحمل جديدا، وخلا هذا الهدف من تحديد أي آلية لتحقيقه غير ترديد أن الولاياتالمتحدة ستعمل مع الآخرين لمنع حدوث ذلك. ولكن السؤال عن الكيفية التي سيجري بها تنفيذ هذا الهدف؟ عبر دعم أجهزة السودان أم عبر الافريكوم؟. قد يكون في صمت الاستراتيجية في هذه النقطة بالذات كلام آخر لم يحن الكشف عنه، أو قد لا يُكشف عنه أصلا لأسباب أمنية وهذا مفهوم، فالاستراتيجيات دائما تحمل في جوفها بلاوي سرية وأخرى علانية!!. ماحاجة إدارة اوباما لإصدار استراتيجية لاجديد فيها شكلا ومضمونا، ولاحتى في القضايا التي عالجتها ثم هي استراتيجية بلا آليات لإنفاذها غير الوعود المكرورة؟ يبدو لي أن إدارة أوباما في سعيها لحسم التناقضات داخل جسدها ولدت هذا المسخ الذي أسمته استراتيجية، ولكن هذا المسخ عجز أن يصمد لساعات، فبعد دقائق أعلنت سوزان رايس أن ضغوط الولاياتالمتحدة ستسبق حوافزها، ولم تمضِ سوى ساعات حتى خرج أوباما ببيان يعلن فيه عزم إدارته تجديد العقوبات على السودان خلال هذا الأسبوع.!!
