قَالت الحكومة السودانية إنّها مازالت تدرس تقرير لجنة حكماء أفريقيا عن دارفور، وانها لم تبدِ موقفها من التقرير بعد. وقال عبد الباسط سبدرات وزير العدل «لمرايا أف أم»، إنّ جهات حكومية مختصة تعكف حالياً على دراسة محتوى التقرير. ووَصَفت الحكومة الجهود التي بذلتها لجنة امبيكي، الخاصة بدراسة أبعاد مشكلة بالمخلصة والصادقة، وعبرت عن عميق تقديرها للجنة والاتحاد الافريقي. وقال معاوية عثمان خالد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، انّ الجهود التي بذلتها اللجنة ترمي لحل قضية دارفور بأفضل السبل الممكنة، وان التقرير يُحظى بتقدير كامل من الحكومة، غير انه قال ان الحكومة ستخضعه للدراسة الدقيقة والمتأنية وسترد عليه خلال اجتماعات قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، المقرر لها الخميس المقبل بأبوجا، مضيفاً بأنّ الاشارات التي وردت في التقرير، أكدت بأن قضية دارفور سودانية وافريقية، وأنّ حل القضية يكمن في حل السودانيين أنفسهم يجد الاشادة والتقدير من قِبل الحكومة، وقال معاوية إنّ مثل هذه الاشارات تنطوي على تشخيص سليم للقضية وتضع مؤشرات الحل في إطارها الصحيح.وكانت تسريبات نُشرت من التقرير إشارة إلى دعوة اللجنة للسودان لتشكيل محكمة تضم قُضاة أجانب لمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور. ونوه التقرير الى ان التحقيق في ما أسماه بالفظائع التي ارتكبت في دارفور يتطلب تعزيز النظام القضائي القائم بآليات جديدة تعتمد على غرفة مداولة تكون بمثابة محكمة مختلطة.وتشير «الرأي العام« الى ان وفد السودان المشارك في اجتماع قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي سيقوده نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، وسوف يتوجّه إلى أبوجا الأربعاء المقبل.