دَعَا تقرير لجنة حكماء أفريقيا برئاسة ثامبو إمبيكي، الذي تعتزم المجموعة تقديمه لقمة مجلس السلم والأمن المنعقدة نهاية الشهر الحالي بأديس أبابا، دعا السودان لتشكيل محكمة تضم قضاة أجانب لمحاكمة مُرتكبي الجرائم الكبرى في دارفور. وخلص التقرير بحسب «رويترز» التي حصلت على نسخة منه والمؤلف من «148» صفحة إنّه يتعيّن على الخرطوم أن تقبل مساعدة غير سودانية للتحقيق في ما أسماه التقرير الفظائع التي ارتكبت في دارفور ومُحاكمة مُرتكبيها. وقال التقرير إنّ ذلك سيتطلّب تعزيز النظام (القضائي) القائم بآليات جديدة تتضمن غرفة مداولة جنائية خاصة تكون بمثابة محكمة مختلطة تعتمد على خبرة قضاة مؤهلين وذوي اختصاص من خارج السودان. وأضاف التقرير أن هناك حاجة لأن لا يقتصر القضاة على الأفارقة، غير أنّ التقرير أوضح أن المحكمة يجب أن تعمل في إطار النظام القضائي السوداني وأن تعمل جنباً الى جنب مع آليات العدالة التقليدية. ودَعَا التقرير لتعديل القانون السوداني كي يُدمج بشكل كامل مع القانون الدولي حتى لا تَتَمَتّع قوات الأمن السودانية بعد الآن بحصانة من المحاكمة. ولم يتخذ التقرير مَوقفاً من مذكرة الاعتقال التي أصْدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، لكنه قال إنّه يجب إدراج التحقيق الذي أجرته المحكمة في جدول محادثات السلام في دارفور. وطالب التقرير بضرورة تشكيل لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة في إطار أي إتفاق للسلام في دارفور. وأوصت لجنة امبيكي في تقريرها بضرورة إزالة العقبات القانونية التي تحول دون محاكمة مُرتكبي جرائم الاغتصاب. وقالت لجنة الحكماء ان هناك حاجة ملحة للتوصل الى اتفاق في محادثات السلام في دارفور والتي أدت الانقسامات في صفوف المتمردين والاشتباكات المستمرة على الارض الى تأجيلها لفترة طويلة.