قال تقرير أعدته لجنة حكماء أفريقيا، المكلفة من دول القارة للنظر في جرائم اقليم دارفور، إن السودان يجب أن يشكل محكمة جديدة تضم قضاة أجانب لمحاكمة المتهمين، وتفادى التقرير اتخاذ أي موقف بشأن المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الوثيقة التي أعدتها اللجنة، التي يترأسها الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو أمبيكي، إنه يتعين على الخرطوم أن تقبل مساعدة غير سودانية للتحقيق في "الفظائع" التي ارتكبت في دارفور ومحاكمة مرتكبيها. ورأت الوثيقة "أن ذلك سيتطلب تعزيز النظام (القضائي) القائم بآليات جديدة تتضمن غرفة مداولة جنائية خاصة تكون بمثابة محكمة مختلطة تعتمد على خبرة قضاة مؤهلين وذوي اختصاص من خارج السودان". غير أن الوثيقة أوضحت أن المحكمة يجب أن تعمل في إطار النظام القضائي السوداني وأن تعمل جنباً إلى جنب مع آليات العدالة التقليدية. تحفظ سوداني علي الوثيقة " الخرطوم ستعلن موقفها الرسمي من الوثيقة أمام قمة مجلس الأمن والسلم الإفريقي، التي ستنعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس المقبل "وفي الخرطوم قالت مصادر في الخارجية السودانية بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم السبت، إن الحكومة حصلت على نسخة من الوثيقة الصادرة عن اللجنة وإنها تتحفظ على بعض ما ورد فيها وترفض بعضاً آخر". وكشفت أن الحكومة ستعلن هذا الموقف رسمياً على لسان نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، أمام قمة مجلس الأمن والسلم الإفريقي، الذي سينعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس المقبل. وقالت إن الحكومة سترفض بشدة التشكيك في القضاء السوداني. وتعاملت وزارة الخارجية السودانية بحذر شديد مع التقرير. وترفع لجنة حكماء أفريقيا، التي تضم مجموعة من الرؤساء الفارقة السابقين برئاسة ثابو أمبيكي رئيس جنوب إفريقيا السابق، تقريها الختامي إلى قمة أبوجا المرتقبة، على أن تقرر فيها، لترفع قراراتها بشأنه إلى قمة أفريقية ستنعقد بنهاية ديسمبر ومطلع يناير المقبل.