أقرّ أكاديمون وتربيون، بوجود خلل كبير في المناهج التربوية التي يتم تدريسها حالياً في السودان للمدارس الحكومية والأهلية الخاصة، مطالبين بأهمية مراجعة المناهج التي تم وضعها منذ العام 1990م والتي أغفلت تضمين حوالى 182 قيمة تربوية. وخلص برنامج "إشارة حمراء" الذي بثته "الشروق" يوم الثلاثاء؛ الذي ناقش قضية المناهج الدراسية إلى أهمية دعم الدولة للتعليم حتى لا تصبح المهنة غير جاذبة، ومعوّق للمدراس الحكومية. وقال رئيس المنتدى التربوي السوداني؛ الخبير التربوي مبارك يحيى، إن مقومات العملية التربوية والتعليمية متاحة في القطاع الخاص، وهناك نقص شديد في الكتاب بالمدارس. وذكر أن مناهج التعليم التي تم إقرارها في سنة 1990م لم توضع بالمهنية التي كانت متبعة قبل ذلك. أسباب رئيسية " السودان أقل دولة في العالمين العربي والأفريقي تصرف على التعليم من الميزانية العامة السنوية للدولة.. وبعض الأساتذة بالمدارس ليس لهم خلفية عن طرق التدريس " وأكد الخبير التربوي مبارك يحيى، أن عدم الصرف على التعليم الحكومي هو أحد الأسباب الرئيسية التي عوّقت التدريس بالمدارس الحكومية، وأن مهنة التعليم أصبحت غير جاذبة، وأضاف: "السودان أقل دولة في العالمين العربي والأفريقي تصرف على التعليم بنسبة 2,8% من الميزانية العامة السنوية للدولة. من جانبه أعاب مسئول جمعية حماية المستهلك ب"الدويم" التربوي ببخت الرضا مبارك برير، على المدارس الخاصة، إدخال أنشطة لا تتوافق مع البيئة السودانية. وقال، الناس يعتقدون أن المدارس الخاصة تقدم مناهج أفضل من الحكومية، ولكن الصحيح أن المعلم يأخذ راتباً أكبر من الحكومية. تطبيق قوانين وفي السياق قال الأستاذ الجامعي والكاتب الصحفي أحمد المصطفى، إن المدارس الخاصة بها جانب تجاري مختلف عن ضوابط التربية والتعليم، وأن أكثر من 70% من المدارس الأهلية لا تطبق قوانين التعليم الخاص. وذكر، الكتاب المدرسي ما عاد هو المرجع الوحيد للطالب، ولا يستطيع به مواكبة العالم، مطالباً بإدخال وسائل تعليمية أفضل. وأشار إلى أن دولة ماليزيا صرفت ربع ميزانيتها لمدة عشر سنوات على التعليم، فيما نصرف نحن على التعليم بحياء. وذكر مصطفى أن التعليم إذا لم يُصرف عليه لا يُجنى منه الثمار، وقال إن السودان يجب ألا تتم فيه دراسة منهج موحد لأن الدستور أتاح للولايات وضع مناهج تتكيف وفق بيئتها.