طالب خبراءٌ تربويون وأولياء أمور بإلغاء الوزارة الاتحادية والوزارات الولائية وإنشاء مفوضية للتعليم تقوم بمهام جذب التمويل لإعادة هيكلة التعليم العام بشقيه الحكومى والخاص، وانتقدوا عدم وجود قانون يحكم التعليم الخاص واعتماده على لائحة تحت طوع بنان وزير التربية، ووصفوا وزارة التربية والتعليم بالفشل فى تقديم تعليم جيد النوعية، وفى تقديم آلية للرقابة على المدارس الخاصة، وأكدوا فى منتدى المستهلك حول (التعليم الخاص والأجنبي .. العدل الآن) أن الحكومة عادةً ما تتفاجأ بمن يملك المدارس الخاصة بأنه ليس بكفءٍ، وبعضهم لا يحملون شهادات جامعية، في وقت تخوف البعض من إغلاق ما أسموه مراكز تعليم مواز تمثل (20) مركزاً، مؤكدين أن إغلاقها يشرد (10) آلاف طالب. من جهته، طالب حسن طه رئيس إتحاد المدارس الخاصة بفصل التعليم الخاص من التعليم الحكومي، ووصف الهيكل الإداري بوزارة التربية بغير الموجود، وقال ان الحكومة تعتبر التعليم الخاص خصماً عليها، متهماً الحكومة بسعيها لتدمير التعليم الخاص، وأقر بوجود محاذير ومخاطر فى التعليم الأجنبي. وفى ذات السياق، اعترف أحمد خليل عمر مدير العلاقات التربوية الخارجية بوزارة التربية بعجز الدولة عن تقديم الخدمة لنسبة (30%) لمن يبلغ السادسة من عمره، وأعلن عن تكوين لجنة لوضع الأُسس والمعايير التي تنظم التعليم الخاص والأجنبى، وأكد أن اللجنة لن تمنع تدريس المناهج المستوردة حتى تُخضع لمراجعة من قبل اللجنة، وكشف عن مدارس أجنبية تمتنع عن تدريس مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية، وشدد على أن عدد المدارس الخاصة يفوق عدد الحكومية، وانتقد المشاركون غياب الدور الرقابي من الحكومة على المدارس الخاصة، مؤكدين وجود مشاكل تربوية بتلك المدارس، وتخوفوا من خلق جيل مشوه على حد تعبير إحدى أولياء أمور الطلاب د. زينب سوار الذهب، مؤكدة أن المعلمين فى عدد من المدارس الخاصة غير مؤهلين. من جهتها، أكدت ولي أمر إحدى التلاميذ بتلك المدارس أن الأسر مكتوية من مدارس التعليم الأجنبى، مؤكدة أن أولياء الأمور يدفعون للطالب الواحد ما بين (10 12) مليون جنيه في العام، ووصفت مديري المدارس بالتجار الفاقدين للمؤهلات وإخلاقيات المهنة، مشيرة الى إغلاق إحدى المدارس بدعوى أنها تمارس التبشير، مؤكدة انه تم اكتشافها بعد (11) عاماً، وحمّلت وزارة التربية والتعليم المسؤولية كَاملةً لجهة أنها تدفع الأسر الى الإتجاه نحو التعليم الأجنبي، كما انتقد أولياء الأمور زيادة الرسوم المفروضة على الطلاب المخالفة للائحة التعليم الخاص بقيمة وصلت الى (15%). من جهته، أكد يحيى مبارك رئيس المنتدى التربوي وجود فجوة كبيرة في عدم استيعاب التلاميذ بالمدارس الحكومية بالمرحلة الثانوية، وعزا ذلك لضعف المؤشرات، وأكد فشل التعليم الحكومي في منافسة التعليم الخاص، وأوضح أن الدولة تصرف على طالب الأساس (30) دولارا، وانتقد إنتهاج سياسة اللا مركزية التي تتبعها الدولة، وقال انها اثرت سلباً على التعليم، مشيراً الى أن الدولة تصرف من الميزانية المخصصة للرواتب (70%) على المركز، و(30%) على الولايات، مستنكراً الدخل المخصص للتعليم، البالغ (2.9%) من الميزانية مقارنة بالدول العربية التي تخصص ما بين (15 25%) من الميزانية للتعليم، وطالب بتدخل الدولة لتنظيم التعليم الخاص الذي وصفه بالسوق، وأضاف: نحن نرحب بالتعليم الخاص، لكن وفقاً للأسس والضوابط الحكومية.