نفى الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل، بيع أيٍّ من مصانع السكر في البلاد أو جزء منها، مشيراً إلى أن هناك خطة موضوعة في هذا الصدد، من قبل وزارة الصناعة، والجهات المختصة، بالخصخصة للمرافق الحكومية. وقال في منبر سونا اليوم الذي خُصص للحديث حول المؤتمر الأول لأداء الأعمال في السودان الذي سيقام يومي 18 و19 يونيو الجاري بالخرطوم، والذي ينظمه مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية، بالتنسيق مع مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات، قال إن الصيغة المطروحة ليست بيع مصانع السكر كلياً، للقطاع الخاص، ولكن الصيغة المطروحة تحتوي على بيع جزء من أسهمها بهدف تفعيل الأداء بهذه المصانع التي أصبحت لا تعمل بالصورة المرجوة. وأوضح أن رؤية وزير الصناعة لمسألة الشراكة في مصانع السكر الآن في مرحلة دراسات الجدوى التي تركز على تطوير وتحديث المصانع الحالية، أو إنشاء مصانع جديدة، بجانب إقامة شراكة بين المستثمرين والمواطنين، مبيناً أنه سيتم استيعاب العمالة المحلية خاصة بالمنطقة المعنية.