كشف مساعد محافظ بنك السودان محمد أحمد البشرى، عن مساعي البنك، لتوحيد سعر الصرف، واستقرار المستوى العام للأسعار، بحلول عام 2014م، لإعادة الاستقرار في الاقتصادي السوداني، ولتشجيع تحويلات المغتربين، وعمل إجراءات تحفيزية، تساعد في انسياب التحويلات. وقال لدى مخاطبته، يوم الثلاثاء، ورشة "اقتصاديات الهجرة" ضمن فعاليات المؤتمر الثاني، لرؤساء وممثلي الجاليات السودانية بالخارج، إن تحويلات المغتربين لا تقل أهيمتها الاقتصادية عن عائدات الصادرات. وأشار إلى أن السياسات المصرفية تشجع تحويلات المغتربين، وذلك بتوفير الإجراءات المصرفية السهلة للتحويل عبر الصرافات المختلفة. وقال إن الرؤية المستقبلية مرتبطة بالبرنامج الثلاثي، الذي تبنته الدولة بعد انفصال الجنوب، لتوحيد سعر الصرف، ولا يتغير إلا لمعطيات اقتصادية لها علاقة بالوضع الاقتصادي، معلناً عن بدء الإجراءات في النصف الثاني للعام2013م. وأضاف أن البنك المركزي سمح للبنوك بفتح فروع في الأماكن كافة، لتساعد في انسياب التحويلات، وذلك عبر بطاقة الصراف الآلي، وبإجراءات مبسطة، وترك دفتر الشيكات للبنوك، وفرض على البنوك إعطاء صاحب الحساب، الحق في سحب النقد بالعملة التي يطلبها، كما تم إلزام أصحاب الودائع بالعملة الأجنبية، حتى للتحويل للخارج. وقال إن البنك ملزم بالتحويل.