رفضت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية؛ التكتل الرئيس للمعارضة الليبرالية هناك، الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت للبلاد. من ناحية ثانية رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة المقبلة إلا بعد عودة الرئيس المعزول محمد مرسي. وطالبت جبهة الإنقاذ بإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري، وإجراء مشاورات واسعة بشأن هذه الوثيقة. وبذلك تنضم الجبهة إلى أحزاب سياسية، وحركات شبابية رفضت الإعلان الدستوري، وهو الإعلان الثاني من نوعه الذي يصدره الرئيس عدلي منصور، عقب توليه المسؤولية؛ إثر مظاهرات حاشدة، أطاح بعدها الجيش بالرئيس محمد مرسي. وتمثل هذه التطورات انتكاسة للجهود التي يقودها الجيش من أجل الاسراع بتشكيل حكومة مدنية، وسط ضغوط دولية، إثر مقتل أكثر من خمسين شخصاً من أنصار جماعة الإخوان برصاص قوات الحرس الجمهوري الإثنين. وقالت الجبهة، إن الرئيس لم يتشاور معها قبيل صدور الإعلان، مشيرةً أيضاً إلى تجاهل بقية القوى السياسية والشبابية، "بالمخالف للوعود السابق قطعها". يذكر أن الجبهة وحركة تمرد كانتا من بين الأطراف التي صاغت خارطة الطريق، بالاشتراك مع الجيش، والتي تم بموجبها عزل محمد مرسي، والتي نصت أيضاً على صدور إعلان دستوري مؤقت، لحين إجراء تعديلات على دستور البلاد.