تبادلت أحزاب سياسية بالسودان اتهامات بتلاعب واسع النطاق والترويع، خلال عملية تسجيل الناخبين التي بدأت أول نوفمبر الجاري تمهيداً لإجراء أول انتخابات عامة منذ 24 عاماً في أبريل2010م. بينما تشكو بعض المراكز من ضعف التسجيل. وقال مراقبون من أحزاب معارضة إن لديهم أدلة على ممارسة الترويع وشراء الأصوات ومخالفات أخرى من قبل حزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في شمال السودان. لكن مسئولو المؤتمر الوطني رفضوا هذه التقارير قائلين إنهم لن يتسامحوا مع أي انتهاكات للعملية الانتخابية يرتكبها أعضاء الحزب. وقالت القيادية بحزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي إن حزب المؤتمر الوطني يستغل موارد الحكومة من أجل حملته. وتابعت قائلة ل"رويترز" إن مراقبيها شاهدوا حالات كثيرة من الأوراق المزيفة وأشكال التلاعب الأخرى، وأضافت أن الحزب سيضاعف جهوده لجمع هذه الأدلة. اتهامات بالتزوير والرشاوي من جانبها قالت الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان، إن المؤتمر الوطني ينقل مئات الأشخاص الذين ليست لديهم بطاقات هوية بحافلات لتسجيل أسمائهم في مراكز بمناطق لا يقيمون بها. وأكدت أنه عرضت رشوة على مراقب من الحركة الشعبية مقابل غض الطرف لكنه لم يقبلها. وقال بول رينق زعيم الحركة الشعبية في الخرطوم إنه إذا لم يكن هناك تسجيل فستكون هذه العملية الانتخابية فاشلة. وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت شن نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع هجوماً شديداً على الحركة الشعبية واتهمها بالقبض على أعضاء حزبه الذين كانوا يحاولون تسجيل أسمائهم في الجنوب وتعذيبهم وترويعهم، مضيفاً أن التهديد بالمقاطعة محاولة مستترة لتخريب الانتخابات. وعود بفحص المخالفات لكن مسئولو الحركة الشعبية أشاروا الى أنهم سيفحصون أي تقارير تفيد بارتكاب أي من أعضائها مخالفات. وفشل مبعوث الأممالمتحدة لدى السودان سكوت غرايشون في إقناع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالوصول إلى حل بعد تمديد الزيارة التي قام بها للسودان الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مكثفة على مدار ثلاثة أيام. وشهدت الانتخابات السودانية تأجيلين لموعدها بعد أن كان محدداً لها يوليو 2009، لكنها أجلت إلى فبراير 2010، قبل أن يطالها تأجيل ثانٍ إلى أبريل المقبل، وتسعى مفوضية الانتخابات لتنفيذ المطلوب قبل حلول المواعيد النهائية المحددة. وبدأ التسجيل للانتخابات بداية بطيئة في الأول من نوفمبر بتعتيم على المعلومات في الخرطوم وارتباك خارج العاصمة.