أجاز قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم برئاسة وزير المالية علي محمود تقرير أداء النصف الأول من موازنة العام 2013م، فيما ارتفعت قيمة الصادرات بمعدل 73,5% وزادت قيمة الواردات بمعدل 16,7%. وأوضح التقرير أن الأداء في الإيرادات الضريبية شهد تقدماً كبيراً نتيجة للاستمرار في الإصلاحات الضريبية على المستويين الاتحادي والولائي. وأشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم إلى 27,1% في نهاية شهر يونيو، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض ليبلغ المستهدف بنهاية العام 2013م. واشتمل التقرير على المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والتنمية القومية والإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من موازنة العام المالي الحالي، بالإضافة إلى التحديات التي واجهت تنفيذ الموازنة. وأمن القطاع على ضرورة الاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، وترتيب أولويات الصرف والعمل على زيادة الصادرات غير البترولية، وإحلال الواردات وتوجيه الدعم للقطاعات الإنتاجية.