أعلن وزير المالية علي محمود عن قيام مؤتمر اقتصادي في شهر أكتوبر المقبل يسبق وضع مؤشرات موازنة العام الجديد، وذكر أن معدل النمو قبل انفصال الجنوب كان 5%، وانخفض إلى 2,5% بعد الانفصال ليصل إلى 4,1% في العام 2012. وتوقع تحسن معدل النمو ليبلغ 3,6% في العام الحالي، وعزا لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة عمل مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الكلي لدخول قطاع المعادن الذي أثر تأثيراً واضحاً في زيادة الصادرات. بجانب تحسين الميزان التجاري، واستقرار سعر صرف العملة، وميزان المدفوعات، وخفض التضخم، مبيناً أنه لولا تصدير ما يزيد على أربعين طناً من الذهب العام الماضي فإن سعر الصرف سيتجاوز الرقم الآحادي. من جانبها أوضحت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود أن قطاع المعادن أصبح له دور واضح في دعم الاقتصاد لا تخطئه العين. وأشارت إلى مساهمة التعدين في محاربة العطالة التي ارتفعت من 16,4% عام 1996م إلى 18,2% في العام الحالي، مبينة أن هذه النسبة كانت سترتفع لولا اتجاه ما يقارب المليون شخص إلى مناطق التعدين.