أعلنت الحكومة السودانية مجدداً، رفضها لأي تسويات سلمية مع حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وبقية الفصائل الأخرى، إلا على أساس وثيقة الدوحة. ملوحةً بأن الحكومة ستصنف الحركات الرافضة، على أنها حركات سالبة ومعادية للسلام. وقال مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية، عقب لقائه مندوب الجامعة العربية صلاح حليمة، يوم الأحد، وسفير الاتحاد الأوربي للسودان، إننا لا نتحدث عن أي تسويات مع الفصائل الرافضة للسلام، بل ندعوها للانضمام لوثيقة الدوحة إذا أرادت. وأضاف أمين، في حال رفضها ستضطر الحكومة لتصنفها على أنها حركات سالبة ومعادية للسلام. وأكد أن هذا الموقف يجد المساندة والدعم من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مطالباً المجتمع الدولي بتكثيف الضغط على المتمردين للانصياع لطلب مجلس السلم والأمن الأفريقي، بالانخراط في العملية السلمية دون أي شروط مسبقة. وقطع أمين بأن الحكومة السودانية لا تسمح بمناقشة قضية دارفور خارج إطار وثيقة الدوحة، لجهة أنها الأساس لأي تسويات سلمية سابقة أو لاحقة. وأبان أن الاجتماع ناقش افتتاح مشروعات الجامعة العربية بالسودان، وكيفية مساهمة الجامعة في تحسن الوضع الإنساني، وجهود الوسيط المشترك مع الحركات غير الموقعة على السلام، بجانب جهود يوناميد في ترتيب الحوار الدارفوري – الدارفوري، وتحسين العلاقة بين القبائل، وجهود تحسين العلاقة بين الخرطوم وجوبا.