طعنت نيابة المال العام السودانية ضد قرار أصدرته محكمة الأموال العامة قضى بإخلاء سبيل خمسة مدانين في اختلاس أموال عامة، قيمتها نصف مليار جنيه بحجة الإعسار، وقال الطعن إن الحكم لا سند له من الشرع. وقال رئيس نيابة الأموال العامة هشام الدين عثمان لوكالة السودان للأنباء إن الطعن الذي تقدمت به النيابة يتلخص في أن الحكم لا سند له من الشرع ويخالف التطبيق السليم للقانون، باعتبار أن الإعسار لا يجوز العمل بحكمه إلا في الديون ولا يجوز تطبيقه على حالة اختلاس الأموال العامة، بل وعلى الجرائم عموماً. وأضاف أنه ثبت عن شريح القاضي رفضه إخلاء سبيل من أخل بالأمانة بسبب الإعسار، وقال: "إن الله لا يأمرنا بأمر ويعذبنا عليه"، وزاد "أن الله قال وأدوا الأمانات إلى أهلها"، رداً على من طالبه بإخلاء سبيل المحبوس بسبب الإعسار. وكانت محكمة الأموال العامة أخلت سبيل خمسة من المدانين الذين ثبت اختلاسهم لأموال عامة قضت بأن يردوها إلى خزانة الدولة وأطلقت سراحهم في ما بعد، بحجة الإعسار، أي بسبب عدم وجود أموال ظاهرة لديهم.