أقرَّ خبراء إداريون بوجود مهدِّدات تمنع تفعيل دور الرقابة التشريعيَّة على حماية المال العام، من بينها الصَّرف خارج الموازنة، وتجنيب المال بمبالغ ضخمة. وجاءت إقرارات الخبراء في ورشة دور المجالس التشريعيَّة الولائيَّة في الرقابة الماليَّة. وقال عدد من المشاركين إنَّ إعادة هيكلة الاقتصاد السُّوداني بشكل متكرر نتيجة للاتفاقيات التي توقعها الدولة، أفرزت جانباً سلبياً في اقتصاديات الولايات، فضلاً على احتكار وزارة المالية لتوزيع أموال تنمية الولايات. ودعت الورشة لتطوير الموارد الذاتيَّة بالولايات، وتفعيل الدَّور الرقابي للمجالس التشريعيَّة الولائيَّة في الرقابة على المال العام. وكان الرئيس السُّوداني، عمر البشير، أكَّد في وقت سابق حرص الدَّولة على حماية المال العام ومحاسبة المعتدين عليه. ووجَّه وزارة العدل بإصدار التشريعات، وتشديد الإجراءات لمنع الاعتداء عليه قبل المحاسبة، في حين وافق رئيس القضاء على إنشاء محاكم متفرِّغة لمحاكمة المعتدين على المال العام.