قلل متحدثون في منبر إعلامي بالخرطوم من فرص تحسن الاقتصاد السوداني بعد الإجراءات التي طبقتها الحكومة السودانية برفعها الدعم عن المحروقات، ووصفوها بالمحدودة، فيما انتقد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة. وقال الخبراء إن إعادة هيكلة الدولة وتقليل الصرف الحكومي والتقسيم العادل للموارد وحسن إدارة المال العام من أبرز القضايا الملحة التي ستحافظ على الوضع الاقتصادي الماثل على ما هو عليه. وأشار لأهمية القناعة لدى القيادة السياسية بالديمقراطية كنهج في الحكم يقود للاستقرار السياسي والاقتصادي. وانتقد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عباس علي السيد، الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة. وقال إنها تتعارض ومصالح المواطنين على المستويين الصناعي والزراعي، محذراً من الاتجاه لرفع الدعم عن الكهرباء. ودعا لترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة الدولة. وقال إن الدعم بشكل عام يعتبر مشوهاً للاقتصاد في ظل التنافس الحر، وأشار إلى أهمية استشارة الخبراء والمختصين في الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والاتفاقيات المحلية والدولية الاقتصادية. ودعا لإشراك القطاع الخاص في الإجراءات الاقتصادية لما له من أهميةٍ في إنعاش الاقتصاد ودورٍ في تلبية احتياجات المجتمع. وطالب بتقليل تكلفة الإنتاج والمدخلات الإنتاجية الصناعية، حتى تستطيع أن تقوم بدورها، ويمكنها من القدرة على التنافس، ونادى بتصحيح الإجراءات الاقتصادية لوقف التضخم والركود.