أكد د. عمر آدم رحمة رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني أن المجلس الوطني اعتمد قرار رفع الدعم عن المحروقات منذ العام 2011، مبيناً أنه أقر الرفع التدريجي وذلك في إطار حزمة سياسات للإصلاح الاقتصادي. وأوضح رحمة في تصريح ل(smc) أن قرار رفع الدعم عن المحروقات لا يتطلب الرجوع للبرلمان ويمضي في إطار ما اتخذه الجهاز التنفيذي ووزارة المالية من قرارات تساهم في الإصلاحات الاقتصادية. واعتبر رحمة أن مبدأ الدعم في الموازنة يعد صورة مشوهة للاقتصاد يجب الغاءها مع ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار عملية الرفع التدريجي للدعم حتى لا يثقل كاهل المواط.ن وقال إن رفع الدعم عن المحروقات ستكون له تداعياته الصعبة على المواطنين، إلا أنه عاد وأكد أن الشعب مقتنع تماماً بالإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة الدولة وما يصحبها من ترشيد في الإنفاق الحكومي. وأشار إلى أن البرلمان بدوره نفذ تلك السياسات بشكل كبير حيث خفض عدد اللجان، مبيناً أن نواب رؤساء اللجان اصبحوا بلا مخصصات مالية بالإضافة إلى أن ذلك التوجه شمل أيضاً عدد (16) دستوري بالبرلمان، فضلاً عن اعفاء مستشاري الرئيس والخبراء الوطنيين. وحول المطالبة بتخفيض محليات دارفور وعددها (63) محلية بدلاً من رفع الدعم حتى يخفف ذلك من الضغوط الاقتصادية على المواطنين أكد أنه لابد من تقويم ودراسة ذلك بما تقتضيه الأوضاع الاقتصادية.