شكل المكتب السياسي للحركة الشعبية، لجنة عليا لمناقشة القضايا الخلافية مع المؤتمر الوطني، وتقرر وصولها الخرطوم الأحد القادم لإنفاذ المهمة. وقال باقان أموم الأمين العام للحركة إن اجتماع المكتب الطارئ استمع لتقرير حول القضايا العالقة. وقال أموم في تصريحات صحفية بمدينة جوبا اليوم، إن قضية الحوار مع المؤتمر الوطني سيطرت على مناقشات المكتب السياسي، وتم تحديد القضايا الخلافية وسنناقشها كحزمة واحدة وصولاً لاتفاق حولها تمهيداً لعودة كتلة الحركة الشعبية إلى البرلمان بعد الاتفاق على برنامج برلماني واضح يخصص لتنفيذ وتكملة ما تبقى من اتفاقية السلام لتمكين تحقيق التعديلات القانونية الضرورية لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة وإجازة قانون الاستفتاء. وكان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفقا على إزالة أسباب حالة التوتر والمواجهات بينهما، ووقف التصعيد الإعلامي، والعمل على ابتدار حوار بناء وصريح، يهدف لخلق إجماع وطني حول قضايا الوطن المصيرية. وأقر الطرفان مواصلة الاجتماعات الثنائية. وقرر اجتماع اللجنة السياسية الأحد الماضي بالخرطوم، برئاسة علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني، ورياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب، قرر مواصلة اللقاءات الثنائية، للوصول إلى حلول سريعة.