يمثل الإثنين الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام القضاء، بقضية قتل المتظاهرين بأحداث قصر الاتحادية، وذلك بمحكمة جنايات شمال القاهرة، وهي القضية المتهم بها 15 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة. ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية "للاحتشاد عند مقر المحكمة، حيث يعتبر المحاكمة باطلة وغير قانونية وإنها والعدم سواء". وقبل ساعات من محاكمة الرئيس الذي أطاح به الجيش في الثالث من يوليوالماضي، قال محامون بهيئة الدفاع: "إن محكمة استئناف القاهرة أخبرتهم أن المحاكمة انتقلت إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بدلاً من معهد أمناء الشرطة القريب من منطقة سجون طرة". وتعتبر المحاكمة هي الثانية لرئيس مصري منذ ثورة يناير 2011، والتي أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، الذي أخلي سبيله على ذمة قضايا "قتل المتظاهرين" و"الفساد المالي"، بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي، ولكنه بقي قيد الإقامة الجبرية بمستشفى المعادي العسكري. وأوضح المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول أن "القانون لا يمنع المحامي عن المتهم واستمرار هذا الأمر من شأنه أن يبطل المحاكمة التي تبدو استثنائية". وحول استمرار رفض الرئيس السابق توكيل محامين للدفاع عنه قال: "القضايا الجنائية لا تستلزم استخراج توكيل رسمي للمحامين بعكس الجنح، لاسيما أن المتهم يكون مقيد الحرية"، موضحاً أن هذا الإجراء تقوم به عائلة أو أقرباء المتهم.