سودارس : الفرعون المخلوع يظهر مجددا في قفص الاتهام متصنعاً الثقة في النفس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفرعون المخلوع يظهر مجددا في قفص الاتهام متصنعاً الثقة في النفس

الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 14 - 04 - 2013

ان المشهد الأبرز الذي لفت أنظار المصريين في جلسة أمس هو الصورة التي ظهر بها الرئيس السابق داخل قفص المحاكمة، حيث دخل مبارك القفص مبتسما، وقام بالتلويح لأنصاره داخل قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لرد التحية على هتاف بعض مؤيديه من الحضور ممن ارتفعت أصواتهم قائلين «بنحبك يا ريس».
وبدا مبارك في حالة نفسية مستقرة ومتماسكا قويا. وحضر إلى مقر المحاكمة بطائرة طبية من المستشفى العسكري بالمعادي، ثم نقلته سيارة مجهزة إلى قاعة المحاكمة على سرير طبي، وهو يرتدي البدلة البيضاء ونظارة شمس بنية اللون. المشهد لم يختلف كثيرا بالنسبة لنجلي مبارك علاء وجمال، حيث حضر الاثنان في سيارة الشرطة المصفحة من محبسهما بسجن مزرعة طرة، وارتدى كل منهما بدلة الحبس الاحتياطي البيضاء، وجلس علاء الابن الأكبر لمبارك في مقدمة القفص من الناحية اليسرى أمام والده، وبدا عليه الهدوء على عكس جلسات المحاكمة السابقة التي كان فيها متأثرا طوال الوقت ومتوترا.
ومنذ الصباح انتشرت قوات الأمن والقوات الخاصة في أرجاء قاعة المحاكمة لتأمينها، واستعانت بأفراد من قوات الأمن المركزي بملابس مدنية للفصل بين المحامين المدعين بالحق المدني ومحامي المتهمين.
الى ذلك قال مصدر قضائي ل«الشرق الأوسط» إن الرئيس المصري السابق حسني مبارك دخل قفص الاتهام لإعادة محاكمته أمس «واثقا وسعيدا ويلوح لأنصاره بيده»، لأنه «يحمل معه لائحة اتهامات ضد عهد الرئيس الحالي محمد مرسي وجماعة الإخوان بشأن وقائع قتل متظاهرين في الثورة» التي أطاحت بحكمه عام 2011. وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم تعريفه، لأنه غير مخول له التحدث للإعلام، إن هيئة الدفاع عن مبارك، الذي عوقب العام الماضي بالسجن المؤبد في تهم قتل المتظاهرين، حضرت معه جلسة أمس بتسجيلات مصورة تتهم الإخوان بالتورط في قضايا قتل متظاهرين في أعقاب «الثورة».
وتنحت المحكمة أمس عن نظر القضية دون استجواب. وتقول جماعة الإخوان والرئيس مرسي إنهم «ساندوا الثورة وحموها» وينفون أي صلة لهم بقتل الثوار، لكن المصدر القضائي أوضح أن هيئة الدفاع عن مبارك «لديها 100 اسم لثوار قتلوا بعد سجن مبارك». وأضاف أن دفاع الرئيس السابق لديه أوراق و«وقائع تقول إن أيدي بعضا ممن حكموا بعد مبارك كانت ملوثة بالدماء»، وأن هيئة الدفاع «كانت ستطالب في جلسة أمس بالإفراج الفوري عنه أو بمحاكمة من جاءوا بعده في الحكم».
ومع بداية الجلسة أعلن القاضي أن المحكمة قررت إرسال الجنايتين «القضيتين» المنظورتين أمامها إلى محكمة استئناف القاهرة لاستشعار رئيس الدائرة الحرج في نظرها، ثم أعلن رفع الجلسة، حيث ضجت القاعة من قبل المدعين بالحق المدني الذين هتفوا ترحيبا بالقرار، في حين لم يعجب القرار مؤيدي مبارك الذين تبادلوا المشادات مع المدعين بالحق المدني.
أما خارج قاعة المحاكمة، أمام أكاديمية الشرطة، فقد تم تشديد الإجراءات الأمنية، وانتشرت السيارات المصفحة وسيارات الإسعاف. وخصصت قوات الأمن الجانب الأيمن من البوابة الرئيسة للأكاديمية لأنصار مبارك الذين احتشدوا منذ الصباح حاملين صوره ولافتات تؤيده، في حين ارتدت بعض الفتيات ملابس بيضاء عليها صور مبارك وأخذن يهتفن للرئيس السابق.
وفي الجهة الأخرى خصصت قوات الأمن مكانا لأهالي قتلى «الثورة» الذين حملوا لافتتين كبيرتين إحداهما مدون عليها المطالبة بالقصاص والأخرى تحمل صورة ل«الشهداء».
وعقب نهاية الجلسة، نفى المستشار محمود الحفناوي، بالمكتب الفني للنائب العام، أن تكون النيابة العامة قد طالبت بنقل مبارك إلى سجن طرة بعد تحسن حالته الصحية، وأكد الحفناوي أن نقل مبارك من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى المعادي العسكري كان بناء على تقرير طبي استدعى نقله، وأن عودة مبارك إلى سجن طرة تستوجب تقرير طبي من المستشفى العسكري. وأضاف أن النيابة العامة طالبت المستشفى العسكري بالتقرير الطبي لمبارك لاستيضاح حالته الصحية، وأنها لم تطلب عودة مبارك إلى سجن طرة حتى الآن، لكنها سوف تحدد ذلك بعد الاطلاع على التقرير الطبي.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، قد أصدرت حكمها بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين ال6 لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين، وكذلك الطعون المقدمة من الرئيس السابق ووزير داخليته على الحكم الصادر ضدهما العام الماضي من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين في «ثورة 25 يناير»، وإلغاء الأحكام السابقة وإعادة محاكمة جميع المنسوب إليهم الاتهام في هذه القضايا من جديد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.