أجاز البرلمان السوداني في جلسته اليوم برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر الموازنة العامة للسودان للعام 2010م ومشاريع القوانين المصاحبة لها، إذ بلغت جملة الإيرادات بالموازنة (23705,7) مليون جنيه سوداني وبلغت المصروفات (25110) مليون جنيه سوداني. ويقدر العجز ب (1404,4) مليون جنيه، فيما يبدأ الصرف على الموازنة الجديدة اعتباراً من أول عام 2010م وحتى 31/12/2010م وفقاً لقانون الموازنة القومية (الإيرادات العامة والمصروفات الحكومية واقتناء الأصول المالية وغير المالية 2010م) لسنة 2009م. وتتكون الإيرادات العامة في الموازنة من (9670,9) مليون جنيه سوداني ضرائب و(1969,7) مليون جنيه منح و(12065,1) مليون جنيه سوداني إيرادات أخرى، وحدد قانون الموازنة القومية مصادر التمويل في صافي التمويل الخارجي والمقدر ب(5976,5) مليون جنيه وصافى التمويل الداخلي وأدوات الدين المقدر ب (2627,5) مليون جنيه. تخصيص الإيرادات " نصيب حكومة جنوب السودان من الإيرادات البترولية بلغ (419,5) مليون جنيه بينما نصيب أبيي من البترول (8,0) مليون جنيه "وحدد القانون تخصيص إجمالي الإيرادات (بخلاف المنح) البالغ قدرها (21736,0) مليون جنيه للمصروفات الحكومية البالغة (25110,0) مليون جنيه وفق أوجه الصرف المحددة في القانون وذلك عبر نظام إحصاءات مالية الحكومة وكتاب الموازنة، كما اشتمل القانون على عقوبات لمن يقوم بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م. وبلغت التحويلات لمستويات الحكم (12084,4) مليون جنيه وتحويلات حكومة جنوب السودان (4432,8) مليون جنيه، فيما بلغ نصيبها (حكومة الجنوب) من الإيرادات البترولية (419,5) مليون جنيه، و(71،5) مليون جنيه من نصيبها من الإيرادات غير القومية (غير البترولية) المحصلة، وبلغ نصيب الولاياتالجنوبية المنتجة للبترول (169,8) مليون جنيه، والشمالية المنتجة للبترول (50,5) مليون جنيه، ونصيب الولايات الشمالية من الإيرادات القومية (5171,6) مليون جنيه وبلغ نصيب أبيي من البترول (8,0) مليون جنيه. التزامات مالية وخصصت الموازنة العامة للدولة مبلغ (790,0) مليون جنيه للانتخابات والاستفتاء ضمن الالتزامات القومية، فيما تم تخصيص مبلغ (274,2) مليون جنيه للمنافع الاجتماعية و(6,0) مليون جنيه سوداني لصندوق دعم الوحدة، ومبلغ (7523,1) مليون جنيه سوداني لتعويضات العاملين و(7079,7) مليون جنيه أجوراً ومرتبات. وبلغت التحويلات الرأسمالية من المكون المحلي (1363,6) مليون جنيه والتحويلات الرأسمالية من المكون الأجنبي (2415,6) مليون جنيه. وخلت الموازنة الجديدة من أية ضرائب على الضمان الاجتماعي والرواتب والأجور والقوى العاملة. وبلغت مبيعات السلع والخدمات ضمن الإيرادات (11065,1) مليون جنيه. فيما بلغ صافي الأصول غير المالية (6818.6) مليون جنيه، وبلغ صافي الاقتراض بالنسبة للأصول المالية (8222.9) مليون جنيه.