انتهت لجنة تعديل الدستور المصري المعروفة باسم "لجنة الخمسين" من إقرار جميع مواد مشروع دستور جديد، ومن المقرر أن ترفع اللجنة مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس المعين عدلي منصور تمهيداً لطرحه للاستفتاء العام. ووافقت لجنة تعديل الدستور على المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بأغلبية 41 عضواً مقابل اعتراض ستة أعضاء وامتناع عضو واحد. وكانت "لجنة الخمسين" استأنفت الأحد التصويت على ما تبقى من مواد المسودة النهائية لمشروع الدستور، وهي مرحلة مهمة من خطة المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي. وقال رئيس اللجنة السبت إن مسودة الدستور سيتم تسليمها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل. وفي وسط العاصمة المصرية اقتحمت قوات الأمن ميدان التحرير مستخدمة العربات المدرعة بعد إطلاق القنابل المسيلة للدموع، لتفريق تظاهرات طلابية حاشدة وصلت الميدان من جامعة القاهرة ظهر الأحد، وسط هتافات مناهضة لوزارة الداخلية.