أعلن رئيس الهيئة التشريعية القومية (البرلمان ومجلس الولايات) أحمد إبراهيم الطاهر، يوم الأربعاء، أن ما حدث يوم الثلاثاء من وداع للوزراء، مؤشر للتغيير في الجهاز التنفيذي، سيعقبه تغيير في الجهاز التشريعي، حتى يكون التغيير شاملاً. وتوقع الطاهر في كلمة خلال جلسة للهيئة التشريعية، من الذين سيعقبون الوزراء، أن يكونوا أكثر عطاءً وأكثر شباباً، مشيراً إلى أن هنالك ترتيبات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، تصب في اتجاه الرؤية العامة للدولة للإصلاح، مما يؤثر إيجاباً على الحالة الأمنية والاقتصادية للبلاد. وفي منحىً أكد الطاهر أن الخلاف حول أحقية استخراج الجواز الدبلوماسي بين وزارتي الداخلية والخارجية، ليس خلافاً جوهرياً، مبدياً إمكانية التوصل إلى صياغة يتفق عليها الطرفان، بحيث لا تتعارض مع القوانين الدولية حتى نخرج بقانون متفق عليه، داعياً الطرفين لمزيد من التشاور. وأرجأ الطاهر القانون حتى الأسبوع القادم، لمزيد من التشاور وحشد العضوية للإجازة التي تتطلب موافقة ثلثي الهيئة. إلى ذلك أجازت الهيئة التشريعية القومية، تقرير لجنة التنسيق والصياغة حول الرد على خطاب الرئيس عمر البشير في فاتحة أعمال دورة الانعقاد الثامن حول خطة الدولة للعام 2014. وجدد الطاهر دعوته لكل القوى السياسية بأن تشارك بصورة فعّالة في قانون الانتخابات، حتى يخرج أكثر قوة من القانون السابق ليصدر بتوافق من الجميع، داعياً القوى السياسية لرد تحية الرئيس بتحية أكثر منها، حتى نتوافق على وطن آمن اقتصادياً وأمنياً وسياسياً.