أكد اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة قضايا الإنتاج والإنتاجية أهمية القطاع الزراعي ومساهمته في دفع عجلة التنمية بالبلاد، وناقش الاجتماع خطة وزارة الزراعة والري لزيادة الإنتاج والإنتاجية، وزيادة المساحات المزروعة بالتقانات ذات الإنتاجيات العالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسة وزيرالزراعة والري المهندس إبراهيم محمود حامد، حيث ناقشت اللجنة خلاله منهج وطرق عملها. وتختص اللجنة التي شكلها قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء بمعالجة القضايا الاقتصادية الكلية الخاصة بالإنتاج والإنتاجية والصادر. وأمن الاجتماع على ضرورة إشراك القطاع الخاص بصورة فاعلة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، التي تشتمل أيضاً على عدد من السياسات تعتزم الوزارة استخدامها، التي من أبرزها زيادة الرقعة الزراعية، واستخدام تقانات ذات تسهم في رفع وزيادة الإنتاج، إضافة إلى تقديم برنامج تنفيذي متكامل لزيادة مساهمته في الناتج القومي.