أثارت التعديلات التي أجراها البرلمان السوداني في لجانه الدائمة واللائحة، جدلاً كثيفاً وسط النواب، حيث اعترض البعض على زيادة عدد اللجان من عشر إلى 13. وفضّ البرلمان دورته يوم الإثنين، ليستأنف جلساته في أبريل. وعلّل النواب المعترضون موقفهم من زيادة عدد اللجان، بأن دواعي التقليص ما زالت ماثلة، نسبة للوضع الاقتصادي بالدولة، وحالة التقشف التي انتهجتها. وشهدت الدورة البرلمانية الحالية ترجُّل أحمد إبراهيم الطاهر من رئاسة البرلمان، وانتقاله إلى عضوية البرلمان التي انضم إليها النائب الأسبق للرئيس السوداني علي عثمان طه، في إطار التغييرات التي أجرتها الحكومة السودانية بالجهازين التشريعي والتنفيذي مؤخراً. وقام البرلمان في وقت سابق بإجازة موازنة الدولة للعام 2014م، إلى جانب إجازة ثمانية قوانين، واتفاقيتين دوليتين، وثلاثة مراسيم جمهورية، إلى جانب تعديل جزئي في لائحة شؤون المجلس . رؤساء اللجان " غادر رؤساء اللجان السابقة مقاعدهم عدا الطاقة والتربية والتعليم ويعاود البرلمان جلساته في السابع من أبريل القادم بعد إضافة لجنتين هما لجنة الأمن والدفاع والصحة والسكان " ويعاود البرلمان جلساته في السابع من أبريل القادم، بعد إضافة لجنتين هما لجنة الأمن والدفاع، ولجنة الصحة والسكان، بعد إجازته تقرير أعمال المجلس خلال الدورة الحالية. وغادر رؤساء اللجان السابقة مقاعدهم في رئاسة اللجان، عدا لجنة الطاقة والتعدين التي يرأسها د. عمر آدم رحمة، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي برئاسة أ. د الحبر يوسف نور الدائم، ولجنة الإعلام والثقافة والسياحة برئاسة عفاف تاور كافي. وسمّى البرلمان الرؤساء الجدد للجنة التشريع والعدل التي آلت إلى تهاني تور الدبة، ولجنة الشئون الخارجية التي ترأسها د. محمد يوسف محمد، ولجنة الأمن والدفاع برئاسة مالك حسين. وترأس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سالم الصافي، والشؤون الزراعية والمائية حبيب مختوم، ولجنة النقل والطرق عبدالله علي مسار، ولجنة العمل والمظالم الهادي محمد علي، ولجنة الشؤون الاجتماعية حسب الله صالح، ولجنة الصحة والبيئة والسكان عبدالعزيز إثنين.