لا شك أن دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس عمر البشير بعد خطابه الأخير، قد وجدت الكثير من القبول والاستجابة من معظم القوى السياسية، وعلى الرغم من أن الدعوة جاءت متأخرة، ليس من الإنقاذ، ولكن من عمر السودان. وكان يفترض أن تكون هذه الدعوة والجلوس للحوار والتفاكر في قضايا السودان التأسيسية، مثل كيف يحكم السودان؟ وما هو الدستور الأمثل للسودان؟ كان من المفترض أن تكون قبل الاستقلال، ولكن أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي. قيمة هذه الدعوة أنها جاءت بقناعات من صاحب الدعوة، أهم هذه القناعات، أولاً: أن السودان لن يستقر حكمه إلا وفق رضا كل مكوناته السياسية ومنظماته المدنية. ثانياً: وهذا يتضمن إقراراً ضمنياً بفشل كل الحلول التي قدمها المؤتمر الوطني (الحركة الإسلامية) خلال عقدين من الزمان، وبالتالي القبول بحلول أخرى من أية جهة كانت. ثالثاً: الإحساس بأن المشاكل التي تواجه السودان لا تحل إلا إذا سما الجميع إلى مصلحة الوطن وقدموها على المصلحة الحزبية، وهذا ما كان واضحاً من خطاب الرئيس. الإقرار والاعتراف رابعاً: الإقرار والاعتراف بأن السودان يواجه مأزقاً حقيقياً يهدد وجوده. خامساً: إن المشروع الحضاري كان حلماً من أحلام (المثال) لم يبذل اجتهاد فكري شجاع يماذج بين المثال والواقع والمطلوبات العصرية. وفي الموقابل كان من استجاب للدعوة قد وصل لبعض من هذه القناعات ومنها: أولاً: إن إقصاء أي طرف من المعادلة السياسية لن يكون في مصلحة الوطن، وخاصة المؤتمر الوطني، وذلك بعد أن استبانت مقدرته وقوته خلال عقدين من الزمان في الحكم. ثانياً: وعلى ذلك لا بد أن يكون المؤتمر الوطني جزءاً من الحل. ثالثاً: إقرار أحزاب المعارضة ضمنياً بعدم قدرتها على إسقاط النظام، سواءً كان عسكرياً أو مدنياً. رابعاً: الإقرار بأن المعارضة وطرحها لم يكن بديلاً مقنعاً للأغلبية الصامتة من الشعب السوداني، وذلك لعدم مقدرة المعارضة وعدم استطاعتها محاكاة ما قامت به شعوب الربيع العربي. هذا مع قناعات الجميع حكومةً ومعارضة بما يتهدد الوطن في وجوده من استهداف خارجي. نقطة ضوء " الحكومة ظلت تحكم بما ترى ولا تشاور ولا تستمع لأحد من المعارضة لأكثر من عقدين من الزمان، فآن لها الآن أن تسمتع للآخرين وتقبل ما يقدمونه من حلول " تمثل هذه الدعوة نقطة ضوء مشرقة وشراعاً للأمل انفرد في مشهد سياسي قاتم ومحبط من أضلاعه الثلاثة، حكومة عاجزة من أن تقدم ما هو مقنع من الحلول، ومعارضة عاجزة من أن تقنع غالب الشعب بأنها البديل، وشعب خاب أمله في حكومة كانت أملاً ومعارضة لم تقدم بديلاً مقنعاً، مع معاناة قاسية في الحصول على لقمة العيش. وعلى الرغم من هذه الدعوة التي جاءت من الحكومة وعلى قناعات، إلا أنه مطلوب منها أكثر من ذلك، وذلك للآتي: 1. فقد ظلت الحكومة تحكم بما ترى ولا تشاور ولا تستمع لأحد من المعارضة لأكثر من عقدين من الزمان، فآن لها الآن أن تسمتع للآخرين وتقبل ما يقدمونه من حلول. 2. أن يكون النموذج التونسي وما قدمته حركة النهضة من تنازلات مثالاً يحتذى به لمصلحة الوطن ونجاح الحوار. حركة النهضة حركة النهضة وصلت للسلطة بانتخابات حرة ونزيهة، اعترفت بها المعارضة قبل الخارج، ومع ذلك لم تشكل حكومة منفردة وفق ما يعطيها الحق الديمقراطي، ولكن أصرت على قيام حكومة عريضة. وعندما لم تقبل المعارضة بذلك طالبت بقيام انتخابات جديدة مع تشكيل حكومة (تكنوقراط) للإشراف على الانتخابات. قبلت بذلك حركة النهضة مخالفةً كل الأعراف الديمقراطية التي تعطيها الحق في الحكم مع من ترى، ولكنها فكرت في الوطن وكذلك مستقبل الحركة. فإذا كانت حركة النهضة التي جاءت للحكم عبر صندوق الانتخابات قدمت كل تلك التنازلات، فالمطلوب من الحكومة التي جاءت بانقلاب عسكري أكثر من ذلك بكثير. وعلى ذلك مطلوب أن يشمل الحوار الجميع، كل مواطني الشعب السوداني، مسلماً أومسيحياً أو لا دينياً، يمينياً أو يسارياً أو اشتراكياً، كل قبائل السودان وأطباقه الإثنية، ولا بد من طرد صفة الاستبداد التي تمارسها في كافة مستويات الحياة. مستوى الأسرة " على مستوى الطائفة ارتفع زعيمها إلى مستوى القداسة بحيث لا يجرؤ أحد على ذكر صفاته السالبة أو حتى نقده، ويدعم ذلك كله أمية تكاد تقارب ال 40% " فعلى مستوى الأسرة تركزت عقلية الاستبداد في الأب مع إقصاء شخصية الزوجة والأولاد، حتى غدت الأسرة أفضل مؤسسة في مجتمع الاستبداد تمثيلاً وإنتاجاً له. وعلى مستوى القبيلة غدا شيخ القبيلة الآمر الناهي والذي تماهت القبيلة تماماً في شخصيته. وعلى مستوى الطريقة صار شيخها الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وعلى مستوى الطائفة ارتفع زعيمها إلى مستوى القداسة بحيث لا يجرؤ أحد على ذكر صفاته السالبة أو حتى نقده، ويدعم ذلك كله أمية تكاد تقارب ال 40%. وعندما أخذ التعليم طريقه إلى أعداد كبيرة خاصة في العقدين الأخيرين حدثت التفلتات من هذه المؤسسات (الأسرة، القبيلة، الطريقة، الطائفة) وهو من بعض أسباب ما نراه اليوم في السودان. ولعل صفة الاستبداد التي يمارسها الكافة في كافة المستويات كما رأينا، فقد تحولت هذه الصفة إلى فعل سياسي مترجمة من فعل الإقصاء. عدم القبول وقد مارس الجميع عدم القبول بالآخر وبالتالي الإقصاء للجميع من غير استثناء، فقد أقصى حزب الأمة الأحزاب السياسية عام 1958 بتسليم السلطة للعسكر. وأقصت الأحزاب السياسية، الحزب الشيوعي في العام 1965 حيث تم حل الحزب وطرد نوابه من البرلمان. وقام الشيوعيون وكافة قبائل اليسار من قوميين عرب وبعثيين بإقصاء الأحزاب بانقلاب نميري عام 1985. وأقصى الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني بعد مذكرة الجيش، الجبهة الإسلامية القومية من الحكم. وأقصت الجبهة الإسلامية، كافة الأحزاب من الحكم بانقلاب يونيو 1989، والآن تتصارع كافة أحزاب المعارضة مع الحكومة كل يريد إقصاء الآخر. مورس الإقصاء بواسطة كل القوى السياسية للقوى الأخرى لادعاء كل طرف بأنه يحتكر الحقيقة، وأنه وحده هو الذي يعرف مصلحة الوطن. ونزهت كل مجموعة نفسها واحتكرت أفضل الصفات من علم ومعرفة وحتى الوطنية، بينما وصفت الآخر بأقذع الصفات من جهل وفساد وعمالة للخارج وهكذا. التمييز والاختلاف " الاختلاف في طبيعة البشر أصيل، ولكنه يصبح مهدداً للأمة إذا لم يتم الالتزام بالإطار العام، حيث تجتمع الكلمة على ما اتفقوا عليه – وما أوسعه – وليعذر البعض بعضهم فيما اختلفوا فيه " لنتفق جميعاً أن الخلاف أمر طبيعي بين البشر، والتمييز والاختلاف حقاً شرعياً للإنسان وذلك كون الإنسان خلق في هذه الدنيا حراً، وذلك لتحقيق الخلافة لله، ولا تتحقق الخلافة من دون حرية وإرادة، فتثري الحياة بالمواقف المختلفة. وهذه تمثل نقطة الانطلاق والبداية للقبول بالآخر، وهي شرعية وضرورة الاختلاف لاستمرار الحياة واستقامتها، ويكون النجاح بإدارة هذا الاختلاف. وأي رفض للاختلاف أو إنكاره وتحقيره أو نرفض من يختلف معنا، فإن ذلك يكون مخالفاً لإرادة الله، حيث اقتضت حكمته وإرادته أن يكون البشر مختلفين، وأن لا يجعل لهم رأياً واحداً ولا عقيدة واحدة ولا ديناً واحداً (ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدةً). بل أراد الله بهذا الاختلاف والتمييز، المساهمة في إثراء الحياة (ولا يزالون مختلفين إِلا من رحم ربك ولذلك خلقهم). فالاختلاف في طبيعة البشر أصيل، ولكنه يصبح مهدداً للأمة إذا لم يتم الالتزام بالإطار العام، حيث تجتمع الكلمة على ما اتفقوا عليه – وما أوسعه – وليعذر البعض بعضهم فيما اختلفوا فيه. فالاختلاف حق وحمْل الناس على رأي واحد اعتداء على الطبيعة الإنسانية وإفقاراً للحياة وتشتيتاً للطاقات. وحدة الصف فإذا كان الاختلاف حق فوحدة الصف ولم شمل الأمة واجب، وهذا لا يتحقق إلا بالإقرار بهذا الاختلاف واحترام رأي الآخر. فالآخر على صواب حتى يثبت العكس. فليست مصلحة الوطن فيما يراه المؤتمر الوطني، ولا فيما يراه حزب الأمة، ولا فيما يراه الاتحادي الديمقراطي، ولا فيما يراه قطاع الشمال، ولا فيما تراه حركة العدل والمساواة، ولا فيما تراه حركتا تحرير السودان جناح عبد الواحد وجناح مني، ولا فيما يراه أي من الأحزاب السودانية فحسب، ولكن مع هذا نحترم كل تلك الآراء ونقدرها. ونعتقد أن في هذا الاختلاف رحمة، إذا أقررنا بذلك، فتجتمع شتى الطاقات وتساهم كلها بآرائها ومواهبها في إثراء الحياة وتقدم السودان، فيصبح المختلفون كأنهم يتنافسون في لعبة متفق على قواعدها بعيداً عن كل احتكار للحقيقة وتعصب أعمى أو فرض ألوهية مذهبية أو حزبية أو قومية. وكان دائماً من أسباب فشل الحوار خاصة في الآونة الأخيرة، عدم التفريق بينما يخص الوطن وما يخص الوطني. وكذلك من أسباب فشل الحوار شخصنة القضايا الوطنية، حيث يعمل عامل كره الأشخاص عاملاً مهماً في إفشال معظم الحوارات (وليس في السياسة كره وبغض). الدهاء والتآمر " الآن أمام الجميع فرصة نادرة أتاحها لنا العقل السوداني بعد أن انتبه لحصاد ممارستنا وما دفعه الوطن وما سوف يدفعه إذا لم يتم التوافق علي المسائل التأسيسية برضا كامل " وعلى ذلك كل معارض أو مختلف في الرأي، يرمي الآخر بأقذع العبارات ويمارس صراع تمارس فيه كل الأساليب اللا أخلاقية والعدوانية وكل ضروب الدهاء والتآمر مع الداخل والخارج، وذلك لأن كل فئة تعتبر كل معارض أو كل مخالف للرأي هو العدو. بهذه الروح، وبهذه الدعوة، وبهذه الاستجابة، نعتقد أن يبدأ الحوار للإجابة على سؤال مهم، وإذا تمت الإجابة على هذا السؤال بالاتفاق ففي تقديري لن يكون هناك خلاف في بقية القضايا. والسؤال هو: ماهي مهمة الحكومة؟ ومهمة الحكومة هي حفظ الأمن والاستقرار في البلد وخدمة المواطنين. وليس للحكومة الحق في أن تحمل الناس جبراً على ممارسة أي عمل، أو تبني فكر، أو حرمان فكر، أو حجر على رأي. وكانت هذه النقطة المفتاحية لنجاح حركة النهضة في تونس، فقد قال زعيمها راشد الغنوشي، إن الحكومة ليس لها علاقة بالدين، وذلك لأن الدين والأفعال الدينة لن يتم قبولها إلا بالنية الصادقة للفعل، (إنما الأعمال بالنيات)، فليس لمكره نيه. لذلك ليس من حق الحكومة أن تجبر أحداً على ممارسة أية شعيرة إسلامية، كالصلاة أو الزكاة أو الحجاب، وذلك لأنه ليس لمكره نية، وغيرها. ولذلك إذا تم التوافق على أن الحكومة ليس لها علاقة بالدين، فلن يكون في تقديري خلاف على بقية المسائل. الآن أمام الجميع فرصة نادرة أتاحها لنا العقل السوداني بعد أن انتبه لحصاد ممارستنا وما دفعه الوطن وما سوف يدفعه إذا لم يتم التوافق علي المسائل التأسيسية برضا كامل.
