قرأت خطاب الرئيس مراراً وتكراراً مقروناً مع ما سبقه من أحداث، ثم متابعة إنفعال السودانيين وتوقعاتهم للمفاجأة، الأمر الذي صاحبه توقف للزمن تماماً في الخرطوم وفي أي مكان حل فيه سودانياً متابعاً، حيث حبس الناس نفوسهم في ما هو متاح لهم من أدوات الاتصال سواءً كان التلفزيون أو المذياع أو غيرها من أدوات المشاهدة والإستماع، ثم تابعت ردود الأفعال بعد الخطاب، فوصلت الى قناعة بأن الذين يحيطون بالرئيس يعيشون في واد غير الذي يعيش فيه الشعب السوداني، وأنهم يتعاطون السياسة من خلال التنظير وتهويمات الخيال والأماني بعيداً عن الواقع والمباشرة والبساطة والتي هي سمة في كل شي في السودان وشعبه، (وحتى رئيسه جزء من هذه البساطة). وإستطاعت هذه (الثلة) أن تفسد وبإمتياز عن قصد أو غير قصد لحظة تاريخية كان الرئيس قد وعد بها الشعب السوداني (عبر الرئيس الأمريكي كارتر والأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر) وإستطاعت هذه الثلة بفعلها هذا عن قصد أو غير قصد أن تضع الرئيس في مكان (للسخرية) ولو أنفقت المعارضه ملئ الارض ذهباً لما إستطاعت أن تضع رئيس في مثل هذا الموقف. ولا ينتابني شك في أن حب السلطة وتضخيم الذات والأنا هو خلف ما دفع هذه الثلة لإخراج خطاب الرئيس في هذه الصورة البئيسة الأسيفة لعمل توفرت له كل مقومات النجاح من إستجابة من رموز للمعارضه بحجم الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي والدكتور منصور خالد وحضور دبلوماسي داخلي ليس له مثيل إلا في الأيام الوطنية وترقب خارجي لكل من له موقف من السودان موجب أو سالب. جعلوا الرئيس يتحدث عن حزب (هزمناه) بسلوكنا، وللأسف فإن هذه الهزيمة ينسبها أعداء الإسلام للإسلام (ولهم الحق) لأننا جئنا بإسم الجبهة الإسلامية القومية، فأصبحنا (المؤتمر الوطني، المؤتمر الشعبي، الإصلاح الآن (غازي)، التغيير الطيب زين العابدين، منبر السلام العادل الطيب مصطفى، حزب العدالة أمين بناني) وهكذا، ومع هذا فاتت فضيلة الإعتراف بالخطأ (التوبة). وقد حاولت هذه الثلة أن تحول خطاب الرئيس إلى عبارات فضفاضة، وتحول المباشرة التي يريدها الرئيس وعرفه الشعب السوداني بها، إلى طلاسم وألغاز عند العامة، فقد جاء في الخطاب (إن علاقات السودان في المحيط العربي والأفريقي والعالمي تفرض عليه إعادة النظر في وضعه الداخلي وعدم الإستسلام للأوهام)، فما هذه الأوهام التي كان المؤتمر الوطني يعيش فيها، والتي أراد أن يقولها الرئيس في خطابه ولكن أفلحوا في أن يجعلوها هكذا تحت لافتة (الأوهام). كما جاء في الخطاب كذلك (يدعو إلى أن يرتفع الحس الوطني فوق الحس الحزبي)، وبالتأكيد أن هذه الدعوة لا تكون مقبولة من المعارضه إلا إذا إرتفع الرئيس أولاً فوق الحزب. وهذا ما أراده الرئيس ولكن أبى هولاء القوم إلا أن يجعلوها هكذا، على الأقل سوف يكون الحد الأدنى من مطالبة المعارضة أن يكون الرئيس قومياً حتى تستقيم الدعوة، هذا إذا لم يقابلوا دعوته بالرفض. وجاء في الخطاب (أنه يريد أن يبدأ مرحلة جديدة من الحوار الوطني تشمل أيضاً حاملي السلاح في المناطق المتمردة). وقال (أنه لا يمكن تحقيق الوثبة الإقتصادية دون تحقيق السلام والوفاق الوطني)، وهذا الذي ذكره هو من المسلمات التي يمارسها النظام سواءً بالدعوة للحوار ومن المسلمات كذلك أن التنمية الإقتصادية لا تتحقق إلا في وجود الأمن والإستقرار والذي يريده الرئيس هو الإعتراف بالظلم الذي دعا إلى رفع السلاح والبدء عملياً في إنفاذ ما يصدر من قرارات تمهيداً للإتفاق، ولكن الثلة أرادته هكذا موغلاً في الإبهام. وجاء في الخطاب (أن الوثبة السياسية تتحقق بمزيد من الحريات والحكم الرشيد وعدم الإصطفاف ضد الوطن من خلال واجهة المعارضة) ولك أن تتخيل ما تحت هذه اللافتات من قرارات (مزيد من الحريات)، (الحكم الرشيد) التي أعلم بها الرئيس كاتبي الخطاب ثم جاءت هكذا مبهمة تحت هذه اللافتات. أما القول (عدم الإصطفاف ضد الوطن من خلال واجهة المعارضة) فبالتأكيد المعارضة لن تستجيب لذلك إلا إذا إستجاب الرئيس لدفع استحقاقات ذلك. وهو في تقديري ما طرحه الرئيس على أقطاب المعارضة فإستجابوا لذلك بحضورهم لسماع الخطاب ليكون بداية لتنفيذ ماتم الإتفاق عليه. لذلك جاءت ردود المعارضة بخلاف ما ذهب إليه الخطاب قصداً أو سهواً أو بعدم إدراك، بإفساد تلك اللحظة التاريخية. لذلك في تقديري أن السودان مقبل على فترة وفاق تام وإستجابة المعارضة والحركات المتمردة للإتصالات المباشرة وغير المباشرة من تلك الأحزاب ومن تلك الحركات والتي نحاول أن نستعرض مواقفها فيما يلي: أولاً: حزب الأمة القومي: يبدو أن حزب الامة القومي هو أقرب الأحزاب للتجاوب مع المؤتمر الوطني للوصول إلى الوفاق، وذلك فيما يبدو متمشياً مع سياسات الحزب وأفكار زعيمه الإمام الصادق، والذي هو إمام بدرجة مفكر، وهو يتعاطى مع السياسة من خلال تحليل الواقع والتعامل مع الممكن. ويبدو أن زعيم الحزب وبالتالي الحزب وصل إلى قناعة أن المؤتمر الوطني لابد أن يكون جزءً من الحل بخلاف أحزاب المعارضة الأخرى التي تدعو لإسقاط النظام وبالتالي إقصاء المؤتمر الوطني من الساحة السياسية وبالتأكيد فإن سياسة الإقصاء التي مارستها كل الأحزاب من غير إستثناء لا تصلح لحكم السودان، فإقصاء أي مكون فلن يكتب للبلد الإستقرار، وبالتالي هو الذي ينبغي أن يكون المنظار الذي تنظر من خلاله كل القوى السياسية، ولحسن الحظ فإن هذه النقطة هي محل إتفاق بين الصادق المهدي والرئيس البشير. ولذلك تم تعامل الصادق المهدي مع خطاب الرئيس من هذه الزاوية، فعلى الرغم من أن الخطاب لم يحتوي على ما تمت مناقشته مع المؤتمر الوطني، إلا أن تجاوب الصادق المهدي كان معه إيجابياً. فعلى الرغم من وصفه للخطاب أنه (منزوع الدسم)، عزى ذلك لوجود أصوات في داخل الحزب الحاكم ترفض التقارب مع الآخر، مع إقراره بأن النظام بات أقرب للإنفتاح على الآخرين. وفي هذا الإتجاه كان اللقاء بين الرئيس البشير والصادق المهدي في بيت الضيافة حيث إتفق الجانبان على تشكيل لجان للإستمرار الحوار، مع تحديد سقف زمني لإنها الحوار. ثانياً: حزب المؤتمر الشعبي: يبدو أن حضور الدكتور الترابي خطاب الرئيس فيه إجابات على كثير من الأسئلة حول مدى قبول الحزب الدخول في حوار مع المؤتمر الوطني. وبالتأكيد فإن هنالك لقاءات كثيرة سبقت حضور الدكتور الترابي، وأن كثيراً من القضايا قد تم نقاشها، وربما التوافق عليها، ولذلك جاءت تصريحات الترابي وتصريحات أركان حربه متسقة، فقد قال محمد الأمين خليفة بأن خطاب الرئيس كان إيجابياً وأن على الناس أن يوقدوا شمعة بدلاً من لعن الظلام. وقال عوض فلسطيني عضو الهيئة القيادية بالمؤتمر الشعبي أن الظرف السياسي الذي تمر به البلاد والتحولات التي تجرى على مستوى الوطن العربي والقرن الأفريقي من المسائل الأساسية التي حملت الشعبي كحزب على قبول الدعوة التي أتت من البشير لإجتماع تفاكري. وعلى ذلك أعلن حزب المؤتمر الشعبي رسمياً قبول الدخول في حوار مع المؤتمر الوطني دون شروط، وقال أن الأحداث التي جرت داخل الحزب الحاكم جعلت الحوار ممكناً. وأعلن كمال عمر المسؤول السياسي للحزب أن المؤتمر الوطني أبدى إستعداده التام للتنازل لصالح القضايا التي تبناها المعارضة بما في ذلك القبول بالوضع الإنتقالي. ثالثاً: الجبهة الثورية: وقد كان ردة فعل الجبهة الثورية ببيان ممهور بإسم (القائد مالك عقار - آير - رئيس الجبهة الثورية السودانية). وعلى الرغم من أن الجبهة لم ترحب صراحة بالخطاب وأعلنت إستمرار العمل المسلح، إلا أن ما جاء في البيان وما تراه الجبهة لحل الأزمة السودانية يوحي بالقبول الضمني للحوار، كما أن كل مطلوباتها هي محل قبول من كل القوى ومن المؤتمر الوطني، ومن تلك المطلوبات التي جاءت في بيان الجبهة الثورية: أ. أن لا تكون دعوة الحوار إلتفاف على مطالب الشعب السوداني. ب. المدخل الصحيح للأزمة هو الإعتراف بحجم الأزمة وقبول كافة الشركاء الوطنيين. ج. إنهاء الحرب ومخاطبة جذور المشكلة وإزالة المظالم التاريخية وأن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات في ظل نظام ديمقراطي يعترف بحق الآخرين. د. إشاعة الحريات وإحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى. ه. الإتفاق على حكومة إنتقالية قومية تقوم بعقد مؤتمر دستوري يحدد فيه كيف يحكم السودان. و. إقامة إنتخابات حرة ونزيهة. ولا شك أن كل هذه المطلوبات وجدت الإعتراف من قبل الرئيس في خطابه، يبقى فقط أن تتحول في حوار مع الأحزاب إلى قرارات. ومما سبق نلاحظ أن القوى الرئيسية سواءً كانت من المعارضه أو الحكومه قبلت بمبدأ الحوار لحل المشكلة السودانية، وذلك لإدراكهم خطورة المآلات اذا ما سار الأمر على ما هو عليه من المدافعة والمناكفة بين الحكومة وقوى المعارضة، والذي سوف يدفع ثمنه السودان. ونريد أن ننبه هنا لأمر مهم هو طالما أن الناس قبلت الحوار فيجب أن يشمل الحوار الجميع لأن إقصاء أي طرف من الأطراف مهما قل حجمه لن يسمح بإستقرار هذا الوطن. والأمر ماثل أمامنا وأدركناه بالتجربة، ولذلك لابد من أن يشمل الحوار قوى اليسار كذلك من شوعيين وبعثيين وإشتراكيين وغيرهم. فالسودان وطن للجميع ولابد أن يسعهم جميعاً، وسوف لن يسعهم إلا بالتراضي وعبر الحوار. أرى أن الذي يجري الآن هو فرصة تاريخية لأبناء السودان للإجابة على أسئلة كان يفترض أن يتم النقاش حولها والإتفاق عليها قبل عام 1956م، أي قبل الإستقلال، مثل كيف يحكم السودان؟ وكيف يدار السودان؟ والإتفاق على دستور لكل أبناء السودان. وطالما كان الحوار للإجابة على مثل هذه الأسئلة التأسيسية للوطن ويجب أن نوسع دائرة المواضيع لأن فرصة كهذه يندر تكرارها، فيفترض أن يشمل الحوار خاصة في مجال الحكم والإدارة فكرة تأسيس الولاياتالمتحدة السودانية على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية، ويشمل ذلك حتى جنوب السودان خاصة بعد مشاكله الأخيرة، وما ثبت من خلال التجربة أن الإنفصال لم يكن هو الأمثل. ولِمَ لا تضم هذه الولايات حتي تشاد والتي تمثل مع دارفور تداخلاً قبلياً لا يمكن تجاهله عند التفكير لتقديم حلول جذرية. بل نرجو أن ينفتح الحوار لأوسع من ذلك، فيتم مناقشة نظام كونفدرالي للقرن الأفريقي يضم السودان (السودان الحالي + الجنوب + تشاد) وأثيوبيا وأريتريا، وهي من القضايا التي وهب المفكر السوداني محمد أبو القاسم حاج حمد عمره لها. نحن الآن أمام فرصة تاريخية. التجربة المرة ودفع الأثمان الباهظة من الكافة ومن الوطن جعلت الغالبية ترجع إلى العقل وتفكر في مصلحة الوطن الذي يسع الجميع.
