طالب إعلاميون سودانيون، بإتاحة حرية التعبير في الصحافة تماشياً مع الدستور ووثيقة حقوق الإنسان، وأكدوا أهمية أن يكفل القانون الجديد للصحافة مساحة تعبر فيها الصحافة عن آرائها بوضوح كونها تمثل تطلعات الشعب وتتحدث بلسانه. وتم تقديم مسودة قانون الصحافة الجديد للبرلمان الأيام الماضية. وعقدت لجنة الإعلام والثقافة بالتعاون مع كليات الإعلام في عدد من الجامعات السودانية واتحاد الصحافيين والمجلس القومي للصحافة، ورشة عمل حول الكيفية التي يتم بها بحث مسودة القانون. وقال الكاتب الصحفي عثمان ميرغني لقناة الشروق، إن القيود المفروضة على الصحافة من السلطة الحاكمة تلقي بظلال سالبة على مسيرة الحريات في البلاد. وأوضح أنها تقعد بالصحافة عن أداء دورها في الرقابة على الأداء العام في الدولة، مضيفاً أن الصحافة إن لم تكن حرة فهي لا تستطيع القيام بدورها المناط بها. وظلت مسودة القانون الجديد للصحافة قيد الصياغة على منضدة لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان لأكثر من عام، وتحاول اللجنة إدخال تعديلات ربما تكون جذرية في المحتوى والنصوص، تمهيداً لنشر المسودة في وسائل الإعلام. رؤية اتحاد الصحفيين وكشف الأمين العام لاتحاد الصحفيين السودانيين الفاتح السيد لقناة الشروق، عن مساهمة الاتحاد برؤية محددة حول مسودة القانون وأودعها للجنة المختصة بالبرلمان. وأضاف أن رؤية الاتحاد ركزت على عدم اعتبار المخالفات الصحفية جريمة وإنما أخطاء يمكن معالجتها من خلال القانون المدني. وقالت رئيسة لجنة الإعلام بالبرلمان عفاف تاور، إن هذه المسودة لتصبح مشروع قانون لا بد من أن تعرض للبرلمان حتى يصادق عليها ولا بد من تداول أصحاب الشأن من أكاديميين وإعلاميين وسياسيين حولها. وأكدت أن المسودة تأتي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف بغرض الوصول إلى قانون يتوافق عليه الجميع. وتأتي مسودة قانون الصحافة في أعقاب انفصال جنوب السودان وترغب العديد من الأوساط على رأسها اتحاد الصحفيين، أن يفتح الباب واسعاً أمام حرية التعبير، فضلاً عن عدم اعتبار مخالفات الصحافة جريمة يعاقب عليها الصحفيون والصحف وفقاً للقانون الجنائي.