أدى قرار حكومة نهر النيل برفع الرسوم الخاصة بالدخول للمستشفيات الحكومية من جنيهين لخمسة جنيهات لاستياء مواطني الولاية، واصفين القرار بأنه غير مبرر في ظل تردي الأوضاع الصحية بالمستشفيات، وفي الأثناء أعلن برلمان الولاية إلغاء الرسوم. وقال المواطنان أمجد إبراهيم وأمير محمد علي، ل "الشروق"، إن المواطن حينما يأتي لحوادث مستشفى عطبرة ومعه مريض في حالة طارئة، يتفاجأ بارتفاع الرسوم إلى خمسة جنيهات، وهي تكلفة عالية جداً وغير مقبولة، لأن الفحوصات تكلفتها عالية، فضلاً على تردي البيئة الصحية والخدمات وندرة الاختصاصيين وارتفاع رسوم الفحوصات الطبية. وأضافا أنه "عندما تريد أن تشتري دواءً من خارج المستشفى يتم إرغامك على دفع الرسوم مرة ثانية". وأكدا تردي الخدمات داخل مستشفى عطبرة وطفح مياه شبكة الشرف الصحي وتساءلا عن أين هي الأداة المسؤولة". تكلفة التشغيل " رئيس اللجنة القانونية ببرلمان نهر النيل كشف جمال حسن سعيد عن قرار أُلغيت بموجبه الزيادة على رسوم الدخول للمستشفيات الحكومية وقال إنه في انتظار المصادقة عليه من والي الولاية " من جانبه، وصف الأمين العام لمستشفى عطبرة أحمد حسن زيادة الرسوم بالموضوعية، وذلك بسبب التكلفة العالية جداً لعمليات التشغيل والارتفاع الكبير خاصة في المعدات ومعينات العمل التي تعتمد كلياً على الرسوم. ونبه لعدم وجود مساعدة مالية من قبل وزارة المالية بالولاية. ونبهت الطبيبة بمستشفى عطبرة هدى سرالختم، في حديثها ل "الشروق"، لوجود معاناة كبيرة جداً للمواطن لحظة دخول المستشفى مع ارتفاع رسوم مقابلة الطبيب إلى مبلغ 13 جنيهاً. ووصفت رفع التذكرة لدخول المستشفى بالعالية، قائلة إنهم كأطباء يرفضون تلك الزيادة. من جانبه، كشف رئيس اللجنة القانونية ببرلمان نهرالنيل جمال حسن سعيد، عن قرار أُلغيت بموجبه الزيادة على رسوم الدخول للمستشفيات الحكومية، وهو في انتظار المصادقة عليه من والي الولاية. من جانبها، أكدت إدارات عدد من المستشفيات أهمية الإبقاء على الرسوم المجازة من السلطات التشريعية الولائية.