أثار قرار حكومة ولاية نهر النيل القاضي برفع الرسم الخاص بدخول المستشفيات الحكومية، استياء أهالي الولاية الذين وصفوا القرار بغير المبرر في ظل التردي والتراجع المستمرين للخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الحكومية داخل الولاية. واتخذت حكومة ولاية نهر النيل قراراً زادت بموجبه رسوم دخول المستشفيات من جنيهين إلى خمسة جنيهات، ما أدى إلى احتجاجات واسعة وسط أهالي ولاية نهر النيل. من جهته، اتخذ المجلس التشريعي لولاية نهر النيل قراراً ألغى بموجبه قرار الزيادة التي سبق وأن صادق عليها، وينتظر الإلغاء موافقة والي الولاية عليه. وقال رئيس اللجنة القانونية ببرلمان نهر النيل جمال حسن سعيد لقناة الشروق، إنهم بوصفهم يمثلون أهالي الولاية ويتحدّثون باسمهم رفضوا الزيادة، وكشف عن تقدمهم بمبادرة تشريعية لإلغاء الزيادة التي تمت الموافقة عليها. من جانبها، تمسكت إدارات عدد من المستشفيات بالإبقاء على الرسم المجاز من السلطات التشريعية الولائية على حاله، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف تسيير المستشفيات دون مساهمة تذكر من وزارة المالية الولائية. وقال الأمين العام لمستشفى عطبرة التعليمي أحمد حسن، إن إدارات المستشفيات ترى موضوعية ما فرض من زيادات في الرسم قياساً على ارتفاع تكاليف التسيير والتشغيل المضطردة التي تعتمد فيها كلياً على رسم الدخول للمستشفيات. وأشار أمين عام مستشفى عطبرة، إلى أن قرارات فرض الزيادة مبنية على تقديرات واحتياجات المستشفيات المقدمة للخدمة.